الرئاسة: مصر حرصت على إبداء مرونة بقمة حوض النيل دون التفريط فى مصالحها - برلمانى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى أعمال قمة دول حوض النيل التى عقدت لأول مرة فى أوغندا، وذلك بحضور جميع دول الحوض ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، ومنهم الرئيس الأوغندى "يوري موسيفيني"، ورئيس الوزراء الأثيوبي "هايلاماريم ديسالين"، ونائب رئيس الجمهورية فى كل من السودان، وجنوب السودان، وبوروندى، وممثلين عن رؤساء كل من كينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية.   

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مناقشات القمة ركزت على الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة لحوض النيل، وتجنبت التطرق إلى مواضع الخلاف التى سيتم مواصلة تناولها على المستويين الفنى والوزارى. 

وأكد المشاركون، أهمية القمة الأولى لدول حوض النيل فى تعزيز مصالحها المشتركة وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية والبشرية بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة. 

وأكد الرئيس خلال المناقشات، ضرورة العمل على تجاوز أية اختلافات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة حوض النيل، مشيراً إلى أن دول الحوض لديها جميعاً تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينها والارتقاء به إلى أفاق أرحب فى قطاعات عديدة مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها، منوهاً إلى أن هذه الإمكانات للتعاون يجب أن تتجاوز بكثير أية مساحات للخلاف، ومن ثم يتعين استغلالها والتمسك بها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن مصر حرصت خلال القمة على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط فى الحقوق أو المصالح المصرية، حيث أكد الرئيس أهمية أن يستمر التعاون المشترك بين دول الحوض في المرحلة الحالية بحيث يؤدي إلى ترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل بلورة رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق التعاون الأمثل بين دول الحوض فى المسائل المتعلقة بالمياه. 

كما شدد الرئيس، على أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التى تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأى طرف.

وأشار الرئيس، خلال القمة أيضا، إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، التي تُنظم خارج إطار الآليات التى لم تحظ بشمولية أو غير المتوافق عليها، بحيث ينخرط القادة بأنفسهم في الإشراف على توجيه عملية التعاون الشامل بين دول الحوض.