"المؤبد" لـ4 متهمين وبراءة 7 آخرين في قضية قتل 4 مزارعين بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، بالسجن المؤبد على 4 متهمين، و3 سنوات على خامس، وبراءة 7 متهمين آخرين، بتهم قتل 4 مزارعين بينهم شقيقين، بإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وإضرام النيران بمنزل مملوك لإثنين، وسرقة هواتفهم المحمولة، بمركز سنورس.

صدر الحكم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد علي، ومحمد راشد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي، وأمين سر محمد سمير عبدالعليم.

وترجع وقائع القضية التي تحمل رقم 31855 لسنة 2015 جنايات سنورس، إلى 26 نوفمبر 2015 م، عندما تلقى المقدم مصطفى المصري، نائب مأمور مركز شرطة سنورس، بلاغ من إدارة شرطة النجدة بالفيوم، بنشوب حريق بمبنى تحت الإنشاء بأرض زراعية طريق الشوبك، وانتقل ضباط المركز إلى مكان البلاغ.

تبين وجود جثة كلا من (أحمد عيسى عبداللطيف-45 سنة)، وشقيقه (محمد-35 سنة)، جثتين محترقتين داخل المبنى، كما عثر على جثتي كلا من (أحمد محمد صادق عبدالجواد-50 سنة)، و(نادي عثمان عبدالمجيد -28 سنة)، بمجرى مائي بالقرب من مكان الحريق  وبهما عدة طعنات متفرقة وبعض الجروح الرضية.

تبين أن الجثتان المتفحمتان بهما إصابات عبارة عن طلقات خرطوش بالرأس وكسور متفرقة بالجسم وعثر عليهما داخل المبنى تحت الإنشاء على رأس أرض زراعية بمنطقة الخور بطريق الشوبك، وعلى بعد 800 متر تقريبا عثر على الجثتين الآخرتين، الأولى لمواطن يدعى (أحمد محمد صادق-50 سنة)، عامل بمدرسة، والثانية للمواطن (نادي عثمان محمد عبدالمجيد- 28 سنة)، عامل، داخل مجرى مائي بالمنطقة، وبهما إصابات لطلقات نارية بالرأس والجسد.

كشفت تحريات المباحث، عن أن المجني عليهم (نادي عثمان محمد عبدالمجيد)، و(أحمد محمد صادق)، و(أحمد عيسى عبداللطيف)، بعلاقة صداقة وطيدة من خلال عمل الثاني والثالث بمدرسة سنورس الثانوية الفنية بنات، وزميلهم والد زوجة الأول الذي يتردد عليهم بمحل عملهم بصفة دورية وتشاركوا جميعا في كل علاقاتهم وخلافاتهم ومناصرة بعضهم البعض.

فحصت المباحث خط سير المجني عليهم، شاهدت دراجة بخارية بيضاء اللون يستقلها رجلان يسير خلفها رجل ثالث يرتدون الملابس البلدية، قادمة من اتجاه أرض المجني عليهما، وهو نفس اتجاه العثور على جثتي المجني عليهما الثاني والثالث، ولم يتحدد شخصية مستقلي الدراجة البخارية ومن خلفها.

تمكنت المباحث من خلال فحص خلافات المجني عليهم، من التوصل إلى ارتباط المجني عليه (نادي عثمان محمد)، بعدة خلافات مع بعض أفراد عائلة "غانم" بنفس البلدة، بدأت منذ عام 1987 م، إثر سرقة كل من (حسين محمدref="/tags/4010-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85">محمد غانم)، وأشقائه (عويس)، و(غانم)، و(السيد)، و(مغاوري)، و(أبو زيد)، سيارات القمح الخاصة بـوالد المجني عليه، وتبين أن الخلافات مازالت مستمرة وآخرها خلاف المجني عليه (نادي عثمان)، مع المتهم (حسين محمد غانم-55 سنة)، وهو مسجل خطر تحت رقم 157 فئة "أ" سرقات بالإكراه قبيل الواقعة بقرابة شهر.

بنى المجني عليه (نادي عثمان)، على أرضه الملاصقة لأرض المتهم (حسين)، مما أدى لمشادات ومشاحنات بينهما، أقدم المجني عليه وقتها على إهانته، فيما تبين أن المتهمون من عائلة "غانم"، وهم (غانم محمد غانم)، ونجلاه (هشام، وهاني)، أتلفوا مساحة قيراط من القمح، ملك (عثمان محمد عبدالمجيد)، وهو والد المجني عليه، منذ 10 سنوات، وتفاقمت الخلافات فيما بينهم، حتى حدثت مشاجرة بين المجني عليه "نادي" منذ فترة، وأفراد عائلة "غانم"، تعدى عليهم بالضرب والإستيلاء على العصى التي كانت بحوزتهم، وتدخل أهله لانهاء الخلاف خشية من تطوره إلا أن أفراد عائلة "غانم" أصروا على الإنتقام.

كما تبين للمباحث أنه قبل حدوث الواقعة، بفترة قليلة اشترى المتهم (غانم محمد غانم)، حظيرة مواشي بالمنطقة المتاخمة لموقع الحادث، دون استغلالها وبيعها في أعقاب الواقعة مباشرة، مما أثار الشكشو بشأن علاقتهم بالواقعة خاصة مع إختفاء أفراد العائلة منذ إكتشاف الواقعة وحتى تاريخ إجراء التحريات، وتوصلت المباحث إلى شهود للواقعة، والذين اتهموا 12 متهما من عائلة "غانم" وأقاربهم بارتكاب واقعة القتل.