محافظ المنيا يجتمع بأعضاء لجنة تقنين التعديات على أراضي الدولة | المصري اليوم

عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، الخميس، الاجتماع الأول مع لجنة إنهاء إجراءات التقنين لحالات التعدي على أراضى أملاك الدولة لجميع جهات الولاية داخل نطاق المحافظة.

وناقش الاجتماع عدد من طلبات التقنين للأراضي والتي وصلت إلى 287 طلب تقنين على مساحة 50 ألف فدان من أراضى الدولة المستردة والتي تسعى جاهدة إلى الحفاظ عليها وتقنين أوضاعها بما يُحقق المصلحة العامة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عدد من المحاور من أهمها أراضى ملك الدولة واقعة داخل الأحواض والزمام بكل وحدة محلية بدائرة محافظة المنيا والتي تشمل جميع المباني والزراعات والإشغالات المقامة بالفعل على أملاك الدولة قبل وبعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، وأراضى ملك الدولة وكائنة خارج الأحواض وخارج الزمام وفى نطاق 2 كم, وأراضى ملك الدولة وكائنة بالطريق الصحراوي الغربي (القاهرة –أسيوط) والبالغ مساحتها 152860 فدان والتابعة لشركة الريف المصري الجديد, وأراضى مشروع مزارع الرياح غرب النيل (الطاقة المتجددة), وأراضى المشروع الداجني غرب المنيا والغابات الشجرية, وأراضي أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الشرقي.

وأكد «البديوي» أنه سيتم بحث وتذليل كافة المعوقات أمام طالبي التقنين ومخاطبة لجنة استرداد أراضى الدولة في جميع المشاكل التي تعوق تقنين الأوضاع وحلها على الفور من أجل المساهمة في استرجاع أراضى الدولة بما يحقق المنفعة العامة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على أراضي مخرات السيول من التعدي، حيث وجه رؤساء المدن للعمل بكل قوة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي مرة أخرى على أملاك الدولة وأكد على المضي قُدمًا نحو إزالة كافة التعديات من المهد.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تقنين الأوضاع وفقًا للخرائط المصورة من قبل القمر الصناعي عن طريق هيئة عمليات القوات المسلحة، ووجه إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لعمل مسح للأراضي المتعدى عليها والتي تم استردادها تمهيدا لوضع خطة للبدء في عمل طرق لتلك المناطق, كما سيتم وضع شرط في عقد تقنين الأوضاع يُلزم طالب تقنين الأرض باستقطاع مساحة لعمل طرق ومحاور تنموية بتلك المناطق.