احذر .. منشورات «فيسبوك» تقودك للسجن بتهمة الإرهاب

لم تعد صفحات «فيسبوك» وغيرها وسيلة تواصل اجتماعى مع الآخرين فحسب، بل باتت مصيدة للشباب وكتاب الرأي وأصحاب والتوجهات، بسبب خضوع المنشورات للمحاسبة ووقوعها تحت طائلة القانون، ليتطور الأمر أحيانًا إلى اعتبار رأي في قضية معينة إلى جريمة إرهاب وتحريض.

 خلال السنوات الأخيرة، تم تغليظ العقاب فى الجرائم التى يستخدم فيها الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، عن مثيلاتها فى الأحوال التقليدية مثل جرائم السب والقذف والتشهير والابتزاز، فيما يتم توجيه تهماً للبعض بتكدير السلم العام ومحاولة إسقاط مؤسسات الدولة.

وفى الوقت الحالى، تعددت القضايا والوقائع، التى يتم خلالها القبض على متهمين بسبب منشوراتهم على «فيسبوك»، ويخضعون فى الوقت الحالى لطائلة قانون الإرهاب، حيث تم القبض على متهمين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، لاتهامهما باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإسقاط مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور.

حبس 3 أعضاء بحزب الدستور

كما أمرت نيابات كوم حمادة ورشيد والدلنجات، بالبحيرة، بحبس 3 من أعضاء حزب الدستور، باتهامات إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام واسقاط مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور، وذلك باستخدام وسائل التواصل الإجتماعى.

عضو حركة 6 أبريل بدمياط

فى محافظة دمياط، قررت النيابة العامة حبس "ع .ا .ص" قيادي سابق بحركة "6 أبريل الجبهة الديمقراطية"، 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب نشر آراء له على الفيس بوك، تتعلق باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تم اعتبار أنها من شأنها التحريض على مؤسسات الدولة. 

حبس أمين عام الحزب المصرى

وفى محافظة الشرقية قبل 5 أيام، أمرت نيابة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحبس إسلام مرعي أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالمحافظة، 15 يوما على ذمة.

وخلال التحقيقات تم اتهامه بالتحريض ضد أجهزة الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم، وحيازة مطبوعات تحريضية ضد النظام الحالي، واستخدام وسائل التواصل "فيسبوك" في ذلك، وهذا بسبب منشوراته االمعارضة لسعودية جزيرتى تيران وصنافير والتمسك بمصريتهما.

يوضح الدكتور محمد الجندى، المحامى والخبير القانونى، أن النشر عبر "فيسبوك" تتحقق فيه أركان العلانية، علاوة على سرعة الانتشار واتساع مدى التعرض للرأى العام، كما أنه حال كون المنشور يمثل جريمة سواء سب أو تحريض أو غيره، فإنه يُضاف إلى صاحبه تهمة إساءة وسائل الاتصال، وكل هذا من شأنه تغليظ العقوبة على الشخص، لمجرد منشور كتبه يحتوى على تجاوزات قد يكون حسن النية فيها.

وأوضح أن استغلال شبكة الإنترنت فى التحريض ضد الدولة أو الغير، تكون عقوبته الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه، وهناك أيضًا من يحاول استخدام الشبكة فى ابتزاز الآخرين أو الضغط عليهم، للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه بالإكراه حتى لو كان العمل مشروع، وفى تلك الحالة لا تقل عقوبة الشخص عن الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، علاوة على أن السب عبر الإنترنت لا يقل الحبس فيه عن سنة، ولا تقل غرامته عن 20 ألف جنيه، فى حين تعد وقائع السب والقذف التقليدية، عقوبتها هزيلة قد يكون العقاب فيها غرامة فقط أو أحبس ثلاثة أو 6 أشهر، بينما تعد العقوبة مشددة بالسب عبر الإنترنت، بسبب نص قانوني جديد يتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصال، بما يتناسب مع سرعة انتشارها وتحقق ركن العلانية فيها.