أنباء عن تحريك أسعار الوقود تثير مخاوف كثيرة لدى الشعب المصري

مع اقتراب بداية شهر يوليو بدأت مخاوف نسبة كبيرة من المصريين تزداد وبشكل كبير من زيادة الأسعار بشكل عام بسبب تحريك ورفع أسعار الوقود، وذلك طبقا لما تم تداوله من أنباء وتقارير حول سعي الحكومة إلى زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز مع بداية يوليو الذي يمثل بداية للعام الجديد (2017 – 2018) من الموازنة الجديدة لوزارة البترول.

ويعتبر هذا التحريك في الاسعار (في حالة إقراره بشكل رسمي) منطقيا إلى حد ما، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري، وهو أمر زاد من تكلفة الوقود بشكل هائل على ميزانية الدولة، وذلك بسبب اعتمادنا على استيراد المواد البترولية بنسبة تتخطى وبكثير نسبة صادرات الدولة من نفس المواد البترولية.

وذكرت بعض التقارير السابقة أن الجزء الخاص بالمواد البترولية في ميزانية الحكومة للعام المالي الحالي (2016 – 2017) كانت تقدر بـ 35 مليار جنيه، لكن مع التغيرات التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة ومن أهمها تحرير سعر الدولار ارتفعت هذه النفقات لتصل إلى 94.7 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن الأشهر الماضية تكهن البعض بأسعار الوقود بداية من شهر يوليو 2017، حيث انتشرت هذه الأخبار بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من أنها مجرد تكهنات، واعتبرها البعض تسريبات من داخل الحكومة للأسعار الجديدة، حيث كانت هذه الاسعار كالتالي:

290 قرش بدلا من 235 قرش

310 قرش بدلا من 235 قرش

450 قرش بدلا من 350 قرش

200 قرش بدلا من 160 قرش

وفي ذلك الوقت نفى أكثر من مسئول لعدة مواقع صحة هذه الأخبار، وذكروا أن هذه الخطوة إذا كانت صحيحة يجب تنفيذها بعناية شديدة، ووصف بعضهم هذه البيانات بأنها مجرد شائعات غرضها إثارة البلبلة في نفوس المواطنين وزيادة تخوفهم م زيادة الأسعار نتيجة لتحريك أسعار الوقود.

وذكرت بعض التقارير التي انتشرت في مايو الماضي أن الحكومة ستخصص في الموازنة الجديدة 110 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، وهو الأمر الذي وجده بعض الخبراء غير كافي وسيتسبب في زيادة أسعار الوقود في يوليو أو أغسطس على الأكثر، وذلك لأنهم أكدوا أن الدولة كانت تحتاج إلى تخصيص مبلغ 145 مليار جنيه بدلا من 110 مليار لتحافظ على أسعار الوقود في نفس نطاقها الحالي.

وبالنظر إلى جميع المعلومات السابقة نجد أن ارتفاع أسعار الوقود يعتبر أمر منطقي وسليم من الناحية الاقتصادية، لكن من الناحية العملية سيمثل هذا الأمر عبء جديد على المواطن المصري العادي الذي لا يمتلك حتى سيارة واحدة، وذلك لأن أسعار السلع الضرورية والمواد الغذائية سيرتفع ثمنها بشكل ملحوظ نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي سيتسبب في عدم قدرة كثير من المواطنين على توفير السيولة اللازمة لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية في ظل ارتفاع أسعارها بسبب سعر صرف الدولار وايضا بسبب زيادة أسعار الوقود في الموازنة الجديدة للدولة.