الحزب الحاكم في رومانيا يسحب الثقة من حكومته

اسقط البرلمان الروماني الاربعاء الحكومة بعد ان اقدم الحزب الحاكم على خطوة غير مسبوقة بحجب الثقة عن رئيس الوزراء المنتمي اليه اثر خلافات سياسية داخلية.

وقدم الحزب الاشتراكي الديموقراطي اليساري مذكرة بحجب الثقة عن رئيس الوزراء سورين غريندينو الذي بات غير مرغوب فيه بعد ستة أشهر فقط من فوزه بالانتخابات.

وكان الاشتراكيون الديموقراطيون سحبوا بشكل غير متوقع تأييدهم للحكومة التي شكلت في كانون الثاني/يناير، عازين خطوتهم الى "تأخير" في تنفيذ البرنامج الاقتصادي في ثاني افقر بلدان الاتحاد الاوروبي.

لكن غريندينو رفض مغادرة منصبه متهما زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين ليفيو دراغني بانه يريد "احتكار السلطة".

واقصي رئيس الوزراء الخميس من صفوف الحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وسحب البرلمان الثقة من الحكومة الاربعاء باكثرية 241 صوتا مقابل 10 اصوات من اصل عدد النواب البالغ 464 نائبا.

ودراغني البالغ 54 عاما، الذي قاد حزبه الى فوز ساحق في انتخابات كانون الاول/ديسمبر الفائت، ممنوع من تولي المناصب العامة بسبب صدور حكم بحقه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في قضية تزوير انتخابي.

ورغم ذلك واصل دراغني تسير دفة الحكومة من خلف الستار حتى بعد أن أصبح غريندينو رئيسا للوزراء في كانون الثاني/يناير الفائت.

وفي البداية، التزم غريندينو بالتنسيق مع دراغني، لكنه بدأ لاحقا في تأكيد استقلاليته، ويعزو محللون الفتور بين دراغني وغريندينو الى تردد الاخير في تعديل قانون العقوبات بناء على رغبة دراغني، ما ادى الى الازمة الحالية.

ويتعين على الاشتراكيين الديموقراطيين تقديم مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء الى الرئيس كلاوس يوهانيس المنتمي الى يمين الوسط. وبعد اختياره، سيكون أمام رئيس الوزراء الجديد مهلة 10 أيام لكسب ثقة البرلمان على حكومته وبرنامج الحكومة.

وقبيل تصويت الاربعاء، دعا الرئيس يوهانيس الحكومة لحل الازمة سريعا.

وحققت رومانيا بنسبة 5.6% اعلى معدل نمو في الاتحاد الاوروبي في الربع الاول من العام الجاري، كما بدأت جهود مكافحة الفساد تؤتي ثمارها.

وتعد هذه ثاني أزمة تضرب الحزب الحاكم منذ عودته الى الحكم في كانون الأول/ديسمبر الفائت، بعد أقل من عام على الإطاحة به من الحكم اثر حريق دام في ملهي ليلي.

وقتل 64 شخصا في حريق في ملهي ليلي في بوخارست ارجع إلى غض مسؤولين فاسدين النظر عن إجراءات السلامة المتعلقة بالحرائق.

ففي شباط/فبراير الفائت، اجبرت اكبر تظاهرات منذ سقوط الشيوعية الحكومة على التراجع عن مشروع قرار يخفف من قوانين مكافحة الفساد.