المغاربة منقسمون حول إكمال الولاية التشريعية والحكومية من عدمه

"رائحة الأركان" إصدار جديد للنائب المغربي عبد اللطيف وهبي

النائب وهبي يسائل مدير مكتب الماء والكهرباء المغربي

مؤلف جديد لإسماعيل العلوي يقدم لمحة تاريخية عن المغرب

ماكرون يحل غداً بالمغرب ويبعث وزير خارجيته إلى الجزائر

وزير خارجية المغرب يبدأ جولة خليجية لرأب الصدع مع قطر

وزير خارجية المغرب يحل مساء اليوم بجدة

شكك نصف عينة المغاربة استطلعت "إيلاف المغرب" رأيهم بخصوص إكمال المدة القانونية للحكومة المغربية الحالية وكذا الولاية التشريعية؛ بسبب الاحتجاج الممدد الذي اشتعل في مدينة الحسيمة والمناطق القريبة منها، على خلفية حادث وفاة بائع السمك (محسن فكري) في ميناء المدينة نفسها، ترتبت عنه تداعيات مقلقة، استوجبت تدخلًا لقوات حفظ النظام واعتقال عدد من الناشطين أحيلوا على العدالة بتهمة التحريض على الفوضى والإخلال بالأمن العام، وصدرت بحق مجموعة أولى أحكام إدانة.

إيلاف من الرباط: تعكس نتيجة استطلاع "إيلاف المغرب" في جانب منها، توزع العينة المشاركة، بين مشاعر الحرص على الاستقرار والخوف من مخاطر دخول المغرب في نفق أزمة سياسية اجتماعية مزمنة، قد تنتقل شرارتها وتداعياتها، إن لم تعالج، إلى مناطق أخرى جاهزة لكونها تعيش أوضاعًا مماثلة لتلك التي أخرجت المحتجين الغاضبين، ومعظمهم من الشباب العاطل، إلى شوارع الحسيمة، هاتفين بشعارات مقلقة وغير مسبوقة، زادت في بعض الأحيان على طابع الاحتجاج السلمي، فاندلعت على أثرها مواجهات عنيفة خلفت أضرارًا مادية في المنشآت العمومية، وجرحى غالبيتهم في صفوف قوات الأمن.

ولوحظ عدم استقرار في مؤشر إجابات المستجوبين منذ وضع السؤال في "إيلاف المغرب" فقد ظل ثابتًا لأيام، عند الاحتمال الأول بنسبة مرتفعة، ارتأت ضرورة اختصار الولاية الحكومية والتشريعية من دون تحديد كل الإجراءات الدستورية والسياسية التي قد تستتبعها، على غرار ما حدث في عام 2011، بالنظر إلى أن صيغة السؤال لم تتطرق إلى ذلك.

لكن ذلك المؤشر سرعان ما تراجع في اتجاه الميل نحو التعادل بين الفريقين: المؤيد والمعارض، ما يوحي بسيناريوهات أخرى، ليس ضروريًا أن تشبه تلك التي فرضها حراك الربيع العربي، فالخلاف بينهما واضح في الطبيعة والمنطلقات والغايات؛ من دون انتفاء ملامح متقاربة ومشتركة وخاصة ما يتعلق بانضمام قوى سياسية إلى الاحتجاج الشبابي لتصفية حسابات قديمة لها مع السلطات.

وفي جميع الأحوال، فإن استطلاع "إيلاف المغرب" يشير في رمزيته، إلى المزاج العام الذي يحكم مواقف غالبية المغاربة ويسير في اتجاه الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قبل المؤسساتي، على اعتبار أن الدستور المغربي الحالي، رغم بعض نقائصه ومساحات البياض فيه؛ فإن مرتكزاته الديموقراطية سليمة، بل يرى محللون أنه متقدم بعقود على الوضع السياسي الجامد في البلاد.  

الدستور يعطى مثلًا صلاحيات كبيرة للمؤسسة التشريعية وللجهاز التنفيذي، لكن الإثنين لم يحسنا التصرف بها، وعجزا عن الاضطلاع بالدور المخوّل للمؤسستين، ما أدى إلى تعثرات منها الفشل في تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تأخرت عن موعدها بأكثر من خمسة أشهر، وقد يكون ذلك التأخر أحد أسباب إيقاظ المشاعر الهائجة في الحسيمة.

فكيف يفسر، والحالة هذه، ميل حوالى نصف المستطلعين المغاربة نحو الإبقاء على البناء المؤسساتي الحالي، على ما هو عليه والانكباب بدلًا من ذلك، على معالجة الملف الاجتماعي الحارق لما يكتسيه من أسبقية طاغية، كإجراء ضروري ووقائي؟.

لا يمكن أن يفسر ذلك، سوى بالتأكيد على أن التغيير في البنى السياسية الفوقية، لا يعبّر دائمًا وبالضرورة عن التطلعات العميقة للمواطنين في أي مجتمع؛ وبالتالي فإن المفترض في الإصلاح الشامل أن يركز على هدفين متلازمين: أولهما تمنيع البناء المؤسساتي لضمان الاستقرار ثم المضي في تحديث وعقلنة المشهد السياسي عبر مراجعة جذرية لوظيفة وأداء الهيئات الوسيطة بما فيها نسيج المجتمع المدني.

ابانت احتجاجات مدينة الحسيمة، كما في أماكن غيرها من قبل، أن الجسور شبه مقطوعة بين تلك "الوسائط" والقاعدة الشعبية العريضة.

يتمثل الهدف الثاني لأي إصلاح منشود ، في إيلاء المسالة الاجتماعية، ما تستجوبه من اعتماد سياسات مقدامة وجذرية بعد تشخيص عقلاني للوضع، بغاية ضبط مكامن ومناطق الاختلال وأسباب التوتر فيه لا لاحتوائها من خلال تدابير عادلة وعاجلة تتمثل في إطلاق أوراش للتنمية المندمجة الكفيلة باستعادة أجواء الثقة بين الأطراف وخلق فرص العمل وبعث دينامية وحيوية في النسيج الاقتصادي والإنتاجي الذي يعاني من ركود ناتج من غياب حس المخاطرة والتضحية من لدن الرأسمالية المغربية، التي توظف ثروتها في القطاعات السريعة الربح.

إن ما نطق به احتجاج الحسيمة، وبصوت هادر، يحسد الرغبة في تغيير العقل الناظم أو “اللوجيسييل" الذي ينظم دوران الحياة الاجتماعية والسياسية في مغرب محدود الإمكانيات، لكنه زاخر بالثروة البشرية التي لم توظف التوظيف الأمثل وفق معيار الاستحقاق والجدارة.

ومن الطبيعي ألا يحدد المشاركون في الاستطلاع، حزمة وطبيعة الإجراءات والسياسات التي ينبغي اتخاذها على المدى القريب والمتوسط، لإبعاد البلاد عن متاهة فوضى، لا يعلم أحد مداها وخطرها.