"القوى العاملة" بالنواب توافق نهائيا على بنود قانون العمل الجديد

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات حادة حول تعديلات مواد قانون العمل الجديد، التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة.

ووافقت اللجنة نهائيا علي مشروع قانون العمل الجديد، في ضوء لجان الاستماع التي عقدتها اللجنة بحضور ممثلي النقابات العمالية ورجال الأعمال.

ووافقت اللجنة على أن تكون مدة العقد محدد المدة بـ4 سنوات، وليس 6، كما طلب رجال الأعمال، ووافقت أن تكون مدة التغيب المسموح بها للعامل، قبل أن يعتبر مستقيل، 20 يوما متصلة، و30 يوما منفصلة.

ورفضت اللجنة حذف عبارة المنشآت الحيوية في النص الخاص بالإضراب، والذي يشترط إخطار الجهة الإدارية، وصاحاب العمل قبل موعد الإضراب بعشرة أيام.

ورفض النائب وهب الله وجود كلمة المفاوض العمالي في القانون، خوفا من ظهور من أطلق عليهم "زعماء" كثيرين في الشركات، يدعون التفاوض باسم العمال، ولا بد أن نحافظ علي التنظيم النقابي، ويجب أن يكون التفاوض من خلال التنظيم النقابي الأعلى فقط.