وزير المالية: 75 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، تصل إلى 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، التي سيبدأ العمل بها أول يوليو.

وأضاف الجارحي، في بيان، حصل عليه مصراوي، أن مصروفات الموزانة المعروضة حاليا أمام البرلمان، في العام المالي المقبل، ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن القرارات التي أعلن عنه السيسي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين، وتهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح الجارحي أن "الإصلاح الاقتصادي ساهم في إيجاد وفورات تسمح بخفض العجز وتمويل حزمة متكاملة من برامج حماية اجتماعية".

وقال إن مخصصات السلع التموينية في موازنة العام المالي المقبل سترتفع إلى نحو 85 مليار جنيه، مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بعد زيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها بدلا من 21 جنيها.

وأضاف أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه "وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية"، بحسب البيان.

وأشار إلى أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلى نحو 8.3 مليار جنيه، بخلاف ما تتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه.

وقال إن تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، نحو 13-14 مليار جنيه، وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.

وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس، قال الجارحي إنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين حيث ستعزز من صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الاجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس، وفقا للبيان.

مصدر: 50 جنيها دعم التموين لـ4 من كل أسرة.. و25 للفرد الإضافي