وزير السياحة ينجح فى إدارة مشكلة لائحة انتخابات الغرف السياحية

نجح وزير السياحة يحيى راشد من خلال العديد من اللقاءات والاتصالات الهاتفية مع ممثلين من القطاع الخاص السياحى فى رأب الصدع وإدارة مشكلة لائحة انتخابات الغرف السياحية ..مما ساهم فى حلحلة أزمة سيطرت على القطاع السياحى لصالح تعديلات فى اللائحة تأخرت لسنوات طويلة .

وكانت ابرز الشهادات على صحة تعديلات اللائحة الجديدة من مدير عام اتحاد الغرف السياحية هالة الخطيب التى أشادت بالتعديلات المقترحة على اللائحة وأكدت انها تصب في مصلحة القطاع و العمل السياحي العام بمصر .

وشددت على انه كان من الضروري تعديل اللائحة (صادرة في ١٩٩٠ ) لأنها أصبحت تتعارض في بعض موادها مع القانون الذي صدر عام ٢٠١٤ بل ان إستمرار العمل بها منذ صدور هذا القانون جعلها و ما ترتب او أستند عليها موضوعا للطعن عليه قانونا.

وقالت ان أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة يخدم في حقيقة الأمر العمل السياحي العام.. حيث أشترطت اللائحة أن يكون المرشح لإنتخابات مجالس إدارات الغرف و الإتحاد حاصلا على مؤهل عال ..وهو امر بديهي في القرن الواحد و عشرين في ظل التحديات التى تواجه المنتج السياحي المصري .

واشارت الى ان اللائحة نصت على فرض رسوم تتراوح بين ثلاثة و خمسة آلاف جنيه يسددها المرشح لمجلس ادارة الغرفة أو الإتحاد وهو مبلغ ضئيل جدا اذا ما تمت مقارنته بتكاليف العملية الإنتخابية و التي قد تزيد في بعض الأحيان (في الغرفة الواحدة) عن النصف مليون جنيه التي قد لا تتوافر في بعض الغرف و من المأمول ان تخفف المبالغ التي يسددها المرشح عن كاهل الغرف في هذا الصدد.

وقالت انه فيما يخص منصب مدير الاتحاد فعلى الرغم من ان الاساس في قيام مدير الإتحاد او أمناء الغرف بأي مأموريات أو أعمال يكون بموجب موافقة مجلس الإدارة إلا انه ثبت بموجب تقارير الجهات الرقابية بالدولة انه تم أبان إدارة مجالس سابقة إستغلال هذا الحق و الإنفاق على مأمويات خارجية و أعمال غير مجدية بشكل مبالغ فيه وهو ما يستوجب وضع كافة الشروط التي تضمن الحفاظ على أموال اعضاء الجمعيات العمومية و الإستخدام الأمثل لها ربما من خلال تعديل اللوائح الداخلية للعمل.

ولفتت الى انه بالنسبة لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة خصص القرار الصادر بتنظيم الإنتخابات عددا من المقاعد بالمجلس وفقا لحجم العمل المحقق من السياحة المستجلبة (بما يضمن تمثيل مناسب و متوازن في المجلس بين الشركات السياحية الجالبة للسياحة وتلك الطاردة لها) ، وفي ذلك حماية و توفير فرصة المشاركة في القرار للشركات التي تساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر و من ثم إنتعاش الإقتصاد المصري و بما لا يتعارض مع مصالح الشركات المصرية المصدرة للسياحة و التي تؤدي أيضا خدمة لا يمكن التقليل من شأنها. والقانون أعطى للجهة الإدارية (وزارة السياحة) حق غلق الشركات التي يقتصر نشاطها على السياحة الطاردة بما يضمن تحقيق مصلحة البلاد .

ومن جانبه قال عادل زكى عضو مجلس ادارة سابق فى غرفة شركات السياحة ان بنود اللائحة لايختلف عليها أحد لمجابهة التحديات ولاسيما صناعة السياحة التى تتعامل مع الغرب الذى يقفز بالتكنولوجيا فى الأدارة والتسويق والجذب وخلق أسواق جديدة.

وأعتبر عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة ألبرت جبران أن تعديلات اللائحة بمجملها إيجابية ولازمة ، ولكن للأسف هناك بعض من الزملاء اعضاء الجمعية العمومية لهم حسابات أخرى خاصة.