الحكم في "قضية ليزا" التي تسببت في توتر بين برلين وموسكو

ذكرت متحدثة باسم محكمة جزائية ألمانية اليوم الثلاثاء(20 حزيران/ يونيو) في برلين أنه تم الحكم على رجل بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة عام وتسعة أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة ( 13 عاما) وإنتاج مواد إباحية للأطفال.

وعرفت القصة بإسم الطفلة ليزا من برلين والتي اختفت إثر خروجها من المدرسة في شهر كانون الثاني/ يناير لمدة 30 ساعة، ما أدى إلى تنظيم حملات للبحث عنها.

أصدر رئيس وكالة الاستخبارات الألمانية الداخلية تحذيرا من مغبة الدعاية الروسية وتأثيرها على سلوك الناخبين في الانتخابات المقرر عقدها في ألمانيا. (09.12.2016)

تعتزم ألمانيا إلغاء زيجات اللاجئين القصر، خصوصاً إثر ارتفاع عدد تلك الزيجات بعد موجة اللجوء لأوروبا. خطوة قد تعود بالنفع على ضحايا الزواج المبكر. لكن هل توجد استثناءات؟ وما السبيل إلى الحد من عواقب هذا الزواج؟ (07.05.2017)

وأصبحت الواقعة معروفة لأن الفتاة قالت للشرطة بعد اختفائها أنه تم اختطافها واغتصابها من جانب ثلاثة رجال. وتبين بعد ذلك أن واقعة الاغتصاب كانت مختلقة.

وكان الجاني 24 عاما من معارف الفتاة التي تبلغ حاليا 15 عاما. وبحسب عريضة الدعوى، فإنه أقام علاقة جنسية مع التلميذة التي كانت تبلغ 13 عاما عند الواقعة، ولكن بالتراضي.

وقالت المتحدثة بإسم المحكمة إن الجاني إعترف بجريمته وأقر بأنه مذنب منذ استجواب الشرطة له، وتم تعليق حكم  أربع سنوات مع وقف التنفيذ على أن يدفع الجاني غرامة قدرها 3000 يورو. وأكدت المتحدثة أن المحكمة أبدت بعض المرونة في الحكم نظرا للتعاون الذي أبداه الجاني، وخلو سجله من أية تهم جنائية أخرى.

وبالرغم من إقرار الفتاة أن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي، إلا أن القانون الألماني يستثني ممارسة الجنس مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، من صفة التراضي، وذلك بسبب عدم معرفة الأطفال بالغالب بعواقب ما يفعلونه.

جانب من الضجة التي أحدثتها قضية ليزا - ألمان ينحدرون من روسيا تظاهروا في برلين

ورفض محامي الفتاة المجني عليها التحدث لوسائل الإعلام، وبرر المحامي سيرجي دانكفارت ذلك بسبب حساسية وضع الفتاة، التي تختبئ حاليا لدى بعض معارفها نظرا لمشاكل أسرية ومشاكل مدرسية.

وكانت قضية الفتاة الألمانية- الروسية ليزا قد تسببت في ضجة في مطلع عام 2016 تجاوزت حدود برلين وألمانيا أيضا. وأتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السلطات الألمانية بالتستر على الحادثة. وأعلن في مؤتمر صحفي نهاية يناير/ كانون الثاني 2016 في موسكو أن "طفلتنا لم تختفِ هكذا طوال 30 ساعة". وقال إن السلطات الألمانية تحاول فقط "تزيين الواقع لأسباب سياسية". 

وسائل الإعلام الحكومية الروسية صبت الزيت في النار بنشرها خبر اختفاء الفتاة ليزا في برلين وتعرضها للاغتصاب من قبل مهاجرين عرب، وقدمت الحادثة المفترضة كمثال على فشل السلطات الألمانية، متهمة إياها بالتكتم على الحادثة. وخرج عشرات الروس من أصل ألماني إلى الشارع للتظاهر مدعومين من يمينيين متطرفين وأنصار حزب "البديل لألمانيا"، وهتف بعضهم أمام مقر المستشارية: "ميركل يجب أن ترحل".

وردت ألمانيا من جهتها بتحذير روسيا  من "استغلال" شكوى اغتصاب تقدمت بها فتاة ألمانية روسية في برلين. ووجه وزير الخارجية الألماني آنذاك فرانك فالتر شتاينماير تحذيرا شديدا لروسيا من مغبة استخدام هذه الشكوى "لأغراض إعلامية سياسية" لزيادة سخونة النقاش الصعب أصلا في ألمانيا بشأن أزمة اللاجئين. وقال شتاينماير إنه لا يسعه في هذا السياق سوى أن ينصح السلطات الروسية بالاعتماد فقط على نتائج التحقيق في القضية وليس على تكهنات.

ع.أ.ج/ع.ج.م (د ب ، أ ف ب)

مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.