البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يبحث طلب مصر تمويل مشروعات للطاقة

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية ان مجلس إدارة البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيبحث بدءا من سبتمبر المقبل طلب تمويل لعدد من المشروعات المصرية بالبنية التحتية خاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والجاري عرضها حاليا على البنك.

وأكد "الجارحي" انه القي كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مؤخرا بكورية الجنوبية والتي تحدث فيها هوانغ غيو أن رئيس كوريا الجنوبية ، وكيم دونج يون وزير المالية الكوري الي جانب جين ليغوين رئيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتناول اهم جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة المصرية وما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية علي جميع الأصعدة، لافتا الي ان قيادات البنك الاسيوي أشادوا بالإصلاحات المصرية وما حققته من نتائج إيجابية علي صعيد السياسة الاقتصادية والمالية، الي جانب تحسن معدلات وهيكل النمو الاقتصادي حيث اكد مسئولي البنك ان مصر دولة محورية في الإقليم وموقعها يمثل نقطة التقاء ومدخل للأسواق الاسيوية والاوروبية والافريقية.

واكد الجارحي في كلمته على أهمية دور البنك الاسيوي في تمويل مشروعات البنية التحتية بالدول الأعضاء باعتبارها من اهم اليات جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين مناخ ممارسة الاعمال الي جانب تركيز البنك علي المشروعات في مجال الطاقة وربط للدول الأعضاء بما يعزز من التبادل التجارى وتدفق الاستثمارات.

وأشار الي ان نجاح البنك ساهم فى الزيادات المتتالية في عدد أعضاء البنك حيث تم قبول دفعة جديدة ليرتفع عدد أعضاء البنك الي 77 دولة منهم 43 دولة اسيوية والباقي من خارج اسيا، وهو ما يعكس رغبة العديد من دول العالم علي الاستفادة من خدمات البنك وما يقدمه من تمويل لتطوير قطاع البنية التحتية.

وأشار الي ان انتخاب احمد كجوك نائب وزير المالية المصرى بمجلس مديرى البنك لتمثيل مجموعة الدول الأعضاء من دول افريقيا وامريكا اللاتينية يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تنسيق مواقف الدول النامية وثقلها علي الساحة العالمية والإقليمية خاصة بإفريقيا.

 علي جانب اخر عقد الجارحي عددا من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأعضاء شملت لقاءا مع وزير المالية الكوري حيث تم مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية وتفعيل الحوار الاستراتيجي بين وزارتي المالية بالبلدين خاصة علي مستوي السياسات المالية والضريبية، بجانب الاتفاق علي أهمية تبادل الخبرات الفنية والبشرية والاستفادة من الخبرات الكورية في مجال الميكنة ونظم المعلومات ونظم الدفع والتحصيل الالكتروني، لافتا الي انه اتفق مع الوزير الكوري علي أهمية تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة لكوادر وزارتي المالية بالبلدين وبصفة خاصة خبراء مصلحتي الضرائب والجمارك من اجل تعزيز التعاون المشترك.

وفي سياق متصل شارك احمد كجوك نائب وزير المالية في ورشة عمل حول وسائل جذب استثمارات القطاع الخاص لقطاع البنية التحتية حيث شارك فيها رؤساء كبري صناديق وبنوك الاستثمار المعنية بقطاع البنية التحتية حيث عرض الخبراء الدوليين أفضل الممارسات الدولية والإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في استثمارات البنية التحتية.