الجامعة الأمريكية وتراث مصر | المصري اليوم

قام ريتشارد دونى، رئيس الجامعة الأمريكية، بمبادرة رائعة لم تحدث من قبل، حيث قرر أن تقوم الجامعة الأمريكية بإهداء القطع الأثرية الموجودة بالمبنى القديم للجامعة الأمريكية بالتحرير إلى وزارة الآثار. هذه هى المرة الأولى التى تبادر فيها جامعة أو هيئة علمية بتصرف يدل على وعى وحب للتراث. ومما لا شك فيه أن السبب المباشر لهذه الخطوة النبيلة يعود إلى ريتشارد دونى، فهو شخصية محترمة استطاع وهو سفير للولايات المتحدة الأمريكية بمصر أن يكسب حب كل المصريين، حيث كان يذهب إلى الأماكن الشعبية ويلتقى بالناس، بل ويحضر مولد سيدى البدوى فى طنطا، لذلك عندما عرفنا أنه تولى منصب رئاسة الجامعة توقعنا الخير للجامعة ولمصر، وجاءت هذه المبادرة التى لم تُعرف بين المصريين حتى الآن لتُظهر احترام هذا الرجل للحضارة المصرية، بل وإيمانه أن الآثار المصرية يجب أن تُعرض داخل المتاحف لكى يشاهدها العالم كله بدلاً من أن تُخزن داخل حجرات مغلقة مظلمة يتم جردها كل عام مثل الأثاث.

أما عن قصة وجود هذه الآثار بالجامعة الأمريكية فترجع إلى قانون الآثار رقم 215 لسنة 1951 م، والذى كان يُجيز قسمة الآثار مع البعثات الأجنبية التى تحفر فى مصر، وقد تصل نسبة القسمة إلى خمسين فى المائة من الآثار المكتشفة. كانت عملية القسمة تتم داخل المتحف المصرى، وكان يرأس لجان القسمة عالم الآثار الدكتور عبدالمنعم أبوبكر.. وبعد ذلك جاء القانون رقم 117 لسنة 1983 م، ليُغير النسبة إلى عشرة فى المائة، وبعد ذلك وعندما توليت مسؤولية أمانة المجلس الأعلى للآثار تم تغيير هذا القانون عام 2010 م، وتم إلغاء منح أى نسبة من الآثار للبعثات الأجنبية التى تعمل فى مصر، وتكتفى البعثة فقط بالمكاسب العلمية، ولم يكن هناك أى دولة تفرط فى آثارها بهذا الشكل مثل مصر، حيث إن عملية القسمة غير موجودة فى أى بلد عربى أو أجنبى.

عملت الجامعة الأمريكية فى مواقع عديدة للحفر والكشف عن الآثار، وذلك لوجود أقسام للآثار الإسلامية والفرعونية، وأهم هذه البعثات كانت البعثة التى يرأسها الراحل جورج سكالنون والذى كان يعمل فى منطقة الفسطاط للعديد من المواسم، وبعد كل موسم حفائر كانت تتم القسمة مناصفة بين الآثار والجامعة الأمريكية حتى وصلت كمية الآثار المخزنة بمبنى التحرير إلى آلاف القطع الأثرية.. ومن الطريف أنه أثناء أحداث يناير 2011 وما مر بنا من شائعات وخزعبلات خرج علينا مقدم ومقدمة برامج دون مستوى المهنية على إحدى القنوات وقالا إن الآثار تُسرق من المتحف المصرى إلى الجامعة الأمريكية، وإن هناك نفقا تحت الأرض، ووصلت الآثار التى نُقلت للجامعة بالآلاف عبر النفق السرى!! ولأنهما دون المستوى كما قلت لم يُكلفا نفسيهما عناء السؤال عن سبب تواجد هذه الآثار بالجامعة، ومن الطريف أن النيابة قد وصلتها شكوى تُفيد وجود النفق وسرقة الآثار، وقد تم استدعاء الدكتور طارق العوضى، مدير المتحف المصرى فى ذلك الوقت، للرد على هذه الشكوى الغريبة.

وقد قام ريتشارد دونى بإرسال خطاب للدكتور خالد العنانى يُفيد بإهداء آثار الجامعة الأمريكية للوزارة، وشُكلت لجان لجرد الآثار وتوصيفها، وتم فعلاً نقل الآثار لُتصبح تبعيتها بالكامل إلى وزارة الآثار.. هل يمكن للأشخاص الذين يملكون آثارا مصرية داخل منازلهم أو المجموعات الخاصة التى تملكها الأجانب أن يقوموا بمبادرة مثل تلك التى قام بها ريتشارد دونى؟