المحافظين: الاحتياطى النقدى الأجنبى 30 مليار دولار والفضل يرجع للبنك المركزى

قال خالد الشافعى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن الحكومة تسعى بناءا على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تقليل ميزان العجز التجارى للدولة وبالفعل استطاعت الحكومة فى الربع الأول من 2017 تقليل العجز بنسبة تقارب 46.4 %، وهى مؤشرات جيدة تؤتى ثمار عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة بقيادة الرئيس السيسى.

واستطرد، أن  الحكومة تنتهج سياسة متبعة لتقليل الفرق بين الواردات والصادرات، وذلك لأن الواردات كانت تلتهم الجزء الأكبر من موارد النقد الأجنبى للدولة.. فحجم النقد الأجنبى فى البنك المركزى تجاوز الـ30 مليار دولار لأول مرة بعد ثورة 25 يناير وهذه سابقة أن نصل لهذا المبلغ، وأعلن البنك المركزى صراحة فى وقت سابق فتح حد للاعتماد والتحويلات من الخارج بدون شرط أو قيد أو حد أقصى كل هذا ساعد فى حل الخلل الموجود فى العملة الأجنبية وبالتالى ندخل مرحلة فلترة العملة فى الأيام المقبلة ليستقر الدولار عند السعر الحقيقى له أمام الجنيه المصرى بـ 10 جنيهات يعلو جنيه أو اثنين أو ينخفض بنفس القيمة. 

وتطرق "الشافعى" إلى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلا، "مشروع يحتاج إلى إعادة فلترة من جديد مع إعادة رسم رؤية واضحة وصحيحة له لاستغلال طاقات الشباب وإمكانياتهم المتاحة حتى يحدث تجانس ما بين قدراتهم والدعم الممنوح لهم من الدولة الشباب فى ظل منظومة متناغمة تحقق فى النهاية الصالح العام للدولة والشاب. 

واستكمل "الشافعى"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل دول العالم تمثل من 40 إلى 50 % من حجم الناتج القومى للدولة ولكن فى مصر لا يمثل 5 % وهذا يعيب على الحكومة لأنها لم تأخذ بيد الشباب من البداية، ولكن تحرك الرئيس السيسى بإصدار تعليماته بيمنح قروض لهؤلاء الشباب بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة مبسطة تتراوح قيمتها 5 % كل هذه مؤشرات إيجابية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتبر بادرة أمل لهم، ولكن ولابد من ترجمة هذه المشروعات على أرض الواقع ترجمة حقيقية إلى جانب تفعيل كامل ومطلق للأجهزة المعنية لضمان استخدام تلك القرض فى المشروعات من خلال منظومة متكاملة تستطيع أن تراقبها الدولة بفاعلية أكثر واندماج أكثر فى الشركات الصناعية والمجتمعات الخدمية حتى تستطيع الدولة الاستفادة من هذه المشروعات وادماجها داخل الناتج القومى بالتالى نستطيع القضاء على مشكلة البطالة والهجرة غير الشرعية والعشوائيات والبلطجة.

ونوه إلى أن الدولة عليها أدوار لابد أن تؤديها فليس فقط دعم مشروعات لهؤلاء الشباب بل إيجاد مشروعات فعالة يحتاجها السوق إلى جانب توفير من يذكيهم إذا تعرض أحدهم لأحد الانتكاسات وتدريبهم على الاندماج والتطوير، فأصدر رئيس الوزراء قرار بإنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى خطوة إيجابية لكن لا يوجد آلية تنفيذ كاملة ولا رؤية واضحة.

وطالب "الشافعى" بضرورة إنشاء جهاز متخصص يشرف على كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدءا من القرى والنجوع يكون من ضمن  اختصاصاته إنشاء مراكز فى كافة محافظات مصر الهدف منها تدريب الشباب وتطوير آداءهم والمباشرة على أعمالهم لرفع كفاءتهم واستخراج كافة التراخيص لهم وتذليل العقبات لديهم ويكون أيضا من ضمن اختصاصاته هو وضع صك على أرواق كل من يقدم إلى البنك حتى نضمن بشكل كامل ألا تذهب هذه الأموال إلى شركات أخرى أو مشاريع أخرى أو خلافه حتى نحقق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات .

وأردف الخبير الاقتصادى، أن ناتج مصر من المشروعات الصغيرة لا تتعدى 5 % وهى كارثة فهذا تقصير حكومى متمثل فى عدم توعية الشباب بأهميتها ولا تحفيزهم لأن الشاب المقبل على قرض يتملكه شعور الخوف والرهبة من عدم تسديد القرض أو فشل المشروع وبالتالى سيتعرض للحبس وبالتالى فإن وجود مثل تلك الأجهزة سيمكن الشباب ويكسبهم الثقة وينتزع منهم الخوف لأن الشاب وقتها لن يشعر أنه، هذا إلى جانب التزام الدولة بإعداد رجال أعمال من الشباب من خلال وضع خطة واضحة مبنية على استراتيجية معينة.

وأوضح "الشافعى"، أن القرى قديما كانت منتجة وتحولت الآن إلى مستهلكة.. فعلى الحكومة وضع خطة للعودة إلى ما كنا عليه من خلال استغلال الطاقات الموجودة لشباب القرى، فكافة النواحى المعيشية تستطيع القرية انتاجها، وأرجح أن عدم وضوح الرؤية سبب فى ذلك فلابد من وجود منهجية من حجم المشروعات المعروضة فالقرى لها مشروعات ذات طبيعة خاصة وكذلك المدن والمناطقة الصناعية إلخ.. فلابد ان نتجه إلى الصناعات التكميلية التى تكمل صناعات الشركات الصناعية الكبرى.. فعلى الجهاز تحديد اليات وحجم المشروعات وبياناتها وهذا للاسف ليس متوفر حاليا فالرئيس أعلن ولكن التنفيذيين لم يعلنوا بعد.. فليس هناك مركز تدريب متخصص يؤهل الشباب ويجعلهم قادرين على الاندماج فى بيئة العمل.

وتطرق "الشافعى" إلى الاقتصاد الموازى للدولة قائلا، "نمتلك اقتصاد غير رسمى بالدولة يقدر بحوالى 2 تريليون جنيه كحد أدنى فإذا جمعت الدولة النسبة المقررة عليه كضرائب وهى 22.5 % فالناتج سيكون 500 مليار جنيه فى السنة الواحدة تقريبا، فالموازنة العامة للدولة فى 2017 / 2018 1.1 تريليون جنيه ولدينا عجز يقدر بحوالى 80 مليار جنيه من نفس الموازنة فاذا استطعنا تجميع هذه المبالغ فلا مجال لوجود عجز فى ميزانية الدولة من خلال ادماج الاقتصاد الموازى لاقتصاد الدولة، وهذا لن يحدث إلا من خلال إعادة هيكلة المنظومة الضريبية وقطاع الضرائب بالكامل بشكل يحقق الفعالية، فالضرائب وحدها تستطيع تحقيق الموازنة العامة للدولة فى حالة إعادة توحيد إجراءات قانون الضرائب وإعادة هيكلة القوانين وتوحيدها.

وأوضح "الشافعى"، أن الضرائب قوانينها كثيرة ومتشعبه فلابد من توحيد قوانين الضرائب فى قانون واحد ومبسط يخدم صالح الممول وصالح المصلحة كى لا نكرر عمليات الفحص، فلابد من ربط مصلحة الضرائب بكل القطاعات الخدمية الموجودة داخل الحكومة حتى نستطيع حصر المجتمع الضريبى حصرا شاملا، لكى نتمكن من خلاله إدخال الاقتصاد الموازى الذى يبلغ حجم تعاملاته 2 تريليون جنيه إلى الاقتصاد الرسمى للدولة فاذا تم ذلك فاننا نستطيع من خلال الضرائب فقط تحقيق ميزانية الدولة بدون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو أى زيادة فى الأسعار وبدون إحداث اضطراب بالأسواق مثلما شاهدنا الفترة السابقة.