قمة "عنتيبي".. من هنا بدأت أزمة "سد النهضة"

خلال الأسبوع الحالي من المقرر أن تنعقد عقد قمة لرؤساء دول حوض النيل بدعوة من الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، وذلك فى إطار رئاسة بلاده للدورة الحالية لمجلس وزراء دول مبادرة حوض النيل، واعتبر أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن انعقاد قمة حوض النيل يُعد حدثا تاريخيا فريدا، لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع جميع دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة.

وكانت مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010، وذلك كان كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على "اتفاقية عنتيبي".

في مايو 2010 تم توقيع "اتفاقية عنتيبي"، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي، حسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية.

تلك الاتفاقية التي تعتبر شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضب بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر.

وفي يوليو من العام الماضي، وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري إن مصر متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من اتفاقية عنتيبي ولن توقع عليها بشكلها الحالي، مضيفا أن مصر لديها رغبة في العودة للمبادرة بما لا يضر بالمصالح المائية والثوابت المصرية.