اقتصاديون لـ"العين": ضغوط على صندوق قطر السيادي بعد تمويلها الإرهاب

استثمارات قطر الدولية تخضع لرقابة مشددة

قال اقتصاديون لـ"العين"، إن نشاط صندوق الثروة السيادي القطري -جهاز قطر للاستثمار- قد يواجه ضغوطا دولية ومتاعب الفترة المقبلة، بعد المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الارهاب.

وبدأت بعض الدول ممارسة الضغوط لإعادة النظر في الاستثمارات القطرية ومدى تهديدها للأمن القومي لها، وأحدثها أستراليا بعد أن أكد زعيم حزب المحافظين الأسترالي، كوري برناردي، أن تمويل قطر للإرهاب يهدد الأمن القومي للبلاد، ما يستوجب تصفية الاستثمارات القطرية داخل أستراليا.

قال الدكتور إبراهيم الغيطاني، الباحث في الاقتصاد السياسي: "دائرة الضغط على جهاز قطر للاستثمار ستتسع حجمًا لتشمل عددًا من الدول الأوروبية والعربية والإفريقية وأمريكا، في ظل تصاعد العمليات الإرهابية التي تضرب دول العالم واتفاق عربي على تمويل قطر للإرهاب".

ويشير الغيطاني إلى أن تدفقات الاستثمار القطري سواء لداخل أو خارج البلاد الأجنبية ستخضع لمراقبة مشددة، لتتبع مسارها وأوجه الإنفاق وطبيعة الجهات والجمعيات التي تتحصل على تبرعات منها للوقوف على مدى ارتباطها بالأنشطة الإرهابية.

وتتلاقى ضغوط الرقابة المشددة على حركة الأموال القطرية مع التحذيرات التي أطلقتها وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" بافتقار جهاز قطر للاستثمار للشفافية ليعد واحدًا من أضعف الصناديق في وفرة المعلومات عن حجم الأصول والسيولة.

وتؤكد مؤسسات دولية أنه لا مجال للتهاون في فرض نظام رقابي صارم على الاستثمارات الأجنبية، نظرًا لامتلاكها حصصًا بمؤسسات مالية ومصرفية عالمية تتطلب رقابة استثنائية على أعمالها، مثل بنك أوف أمريكا وبنك باركليز ودويتشه بنك، بخلاف بنوكًا فرنسية.

كما يوضح الغيطاني، الباحث في الاقتصاد السياسي، أن الاستثمارات القطرية الآن تنقسم جغرافيًا الآن، بين 4 مناطق هي الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا وآسيا، وهناك مواقف متباينة لهذه المناطق اتجاه استثمارات قطر.

وأضاف أن الاستثمارات القطرية في الشرق الأوسط تعاني الآن بشدة نظرًا لمخاوف جيرانها من مخاطر التطرف القطري.

وأكد أن هناك ضغوطًا شعبية على الاستثمارات القطرية في فرنسا من قبل ذلك بسبب حصول استثمارات عقارية مملوكة لها على مزايا ضريبية، ومن المتوقع تضاعف الضغوط الآن.

ومن جهته، شدد أيمن إسماعيل، مدير للاستثمارات المالية، على أن المستثمرين يضعون المخاطر السياسية دومًا على رأس قائمة المخاطر المؤثرة على اتخاذ قرارات قبول أو رفض دخول شركاء جدد.

وهو ما يعني أن جهاز قطر للاستثمار لن يعاني من ضغوطًا سياسية، بل ستكون هناك ضغوط من قبل المستثمرين أنفسهم.

ولفت إسماعيل إلى أن الأمر ذاته ينطبق على المستثمرين الجدد حيث يدققون مسبقًا في هيكل المساهمين للتأكد من خلو الاستثمارات من مخاطر كبرى.

وجهاز قطر للاستثمار هو صندوق ثروة سيادي تابع لقطر ويختص بالاستثمار المحلي والخارجي. أسسته حكومة قطر في عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.

ويتخطى حجمه 335 مليار دولار وأطلق عليه اسم جهاز قطر للاستثمار. وتتنوع هذه الاستثمارات في مختلف القطاعات والمجالات ومنها المصارف والعقارات والزراعة، والمناجم والنفط وشركات السيارات، والنوادي الرياضية العالمية وغيرها.

يعتبر "جهاز قطر للاستثمار" أكبر مستثمر أجنبي في مصرف "باركليز" البريطاني مع أسهم بقيمة تقارب 3.4 مليارات دولار.