من "اغتيال طاحون" إلى "انفجار المعادي".. الإرهاب يتحدى أحكام القضاء

منذ ثورة 30 يونيو 2013، تشهد البلاد العديد من العمليات الإرهابية، التي تعصف بمواطنيها وجنودها وضباطها، دون أدنى تفرقة، وفي أوقات متباينة سواء في وضح النهار أو ظلام الليل، إلا أن بعضا منها جاء عقب أحكام قضائية مهمة ضد أفراد الجماعات الإرهابية.

وآخر هذه الجرائم التي تزامنت مع أحكام القضاء، ما حدث بالأمس، عقب الحكم بإحالة أوراق 67 متهما في قضية "اغتيال النائب العام" إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي بها، وبعد مرور عدة ساعات انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق الأوتوستراد المؤدي للمعادي بدائرة قسم شرطة البساتين أثناء مرور سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي، أسفرت عن استشهاد الملازم أول علي أحمد شوقي علي عبدالخالق، وإصابة 4 آخرين "ضابط وثلاثة مجندين".

لم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها، ففي مارس 2015، استهدفت الجماعة الإرهابية منزل المستشار فتحي البيومي عضو اليمين بهيئة المحكمة التي أصدرت حكما ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، حيث زرعت قنبلة أمام منزله وفجروها عن بعد، ما أسفر عن تحطم واجهات المنزل بالكامل وتهشم زجاج النوافذ وخلع الباب الحديدي للمنزل، فضلا عن تطاير النوافذ الحديدية من مكانها.

وفي الشهر نفسه، تعرض المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، لمحاولة اغتيال، حيث انفجرت 3 قنابل يدوية، أمام منزله بمنطقة وادي حوف، ما أسفر عن تهشم واجهة العقار، وحدوث تلفيات بـ4 سيارات، منهم سيارته الخاصة وسيارات أولاده، بعد حكمه في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" التي صدر فيها حكم بإعدام 4 متهمين، والسجن المؤبد لمحمد بديع مرشد جماعة "الإخوان"، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي.

بينما لم تمر ساعات قليلة، على إصدار محكمة الجنايات حكما على الرئيس المعزول محمد مرسي و12 قياديا إخوانيا بالسجن 20 عاما في قضية "أحداث الاتحادية"، حتى ردت الجماعة الإرهابية بحادث اغتيال العقيد وائل طاحون الضابط بقطاع مصلحة الأمن العام، والمجند إبراهيم محمد المنشاوي، إذ أطلق ملثمون يستقلون دراجات نارية، النيران عليهما أثناء استقلالهما سيارة الشرطة التي كانت تنتظر العقيد أسفل المنزل.

وفي 16 مايو 2015، استشهد 3 قضاة وأصيب آخر إثر إطلاق مسلحين النار على سيارتهم في مدينة العريش بشمال سيناء، عقب قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهمين في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير"، بإحالة أوراق محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمد القرضاوي وآخرين للمفتي لإبداء الرأي القانوني، وأعقب أيضا هذا الحادث الحكم القضائي بإعدام 6 أفراد بتنظيم "بيت المقدس" المتهمين في قضية "عرب شركس".

وعقب نظره لقضية "التخابر" التي صدر فيها الحكم بالإعدام لـ3 متهمين منهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي حضوريا، والأشغال الشاقة المؤبدة لـ17 آخرين بينهم مرسي وبديع، وتحديدا في 19 يوليو 2015، انفجر موكب النائب العام السابق هشام بركات بعد تحركه من منزله بشارع عمار بن ياسر في مصر الجديدة بأمتار قليلة، بسبب سيارة مفخخة كانت مركونة على الرصيف، وهو ما أسفر عن استشهاده، فضلا عن تهشم المنازل والبنايات المحيطة.

وبعد مرور يومين على تأييد حكم محكمة الجنايات بإعدام الإرهابي عادل حبارة، المنتمي لجماعة "بيت المقدس" الإرهابية الموالية لتنظيم "داعش"، لاتهامه في قضية "مذبحة رفح الثانية" التي أسفر عنها مقتل 25 مجندا، وقع تفجير ضخم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في 11 ديسمبر 2016، أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 31 آخرين، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجراما، وتبنى "داعش" التفجير.

وفي مايو 2016، جاء رد سريع من أفراد الجماعة الإرهابية على أحكام الإعدام التي صدرت ضد 6 قيادات إخوانية في قضية التخابر مع قطر، بتفجير في منطقة حلوان الذي راح ضحيته 8 من أفراد الشرطة.