قرار المركزى بإلغاء قيود تحويل الأموال إيجابى ويزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى

مقاطعة قطر لن تؤثر على مصر.. ونتائج الإصلاح والمشروعات خلال سنوات

أكد عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى مصر، أن إلغاء البنك المركزى المصرى لقرار الحد الأقصى للتحويلات للخارج قرار إيجابى ويعطى ثقة فى السوق المصرى، موضحاً أن إزالة القيود والمعوقات التى تواجه حركة الأموال والاستثمار تعطى دفعة قوية لزيادة الاستثمارات.

كان البنك المركزى قد قرر إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع مائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، الذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر

وأوضح محافظ بنك فيصل الإسلامى، فى تصريحات خاصة للوفد، أن إلغاء القيود على التحويلات سيؤدى إلى تحسن مناخ الاستثمار، ويعطى الثقة للمستثمرين، خاصة أن المستثمرين كان لديهم قلق من القيود المفروضة على تحويل الأموال للخارج، ما يجعلهم متحفظين على إدخال أى أموال داخل مصر، وضخ استثمارات جديدة.

ونوه بأن القرار أُخذ فى ظروف استثنائية، ولكن اليوم هناك خطوات جادة وخطة إصلاح اقتصادى تستهدف عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مما يتطلب العمل على إزالة القيود بما يساهم فى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين.

وعن تأثير قطع العلاقات مع قطر، قال محافظ بنك فيصل الإسلامى مصر، إن قطع العلاقات مع قطر لا يؤثر على الاستثمارات، خاصة أنه بسبب موقف قطر من مصر خلال السنوات الماضية دفع لعزوف الاستثمارات القطرية عن الاستثمار فى مصر، وبالتالى لن يكون هناك أى تأثير وحجم استثماراتهم محدود فى مصر، إلى جانب أن مصر خلال السنوات الماضية سددت جميع الالتزامات التى كانت عليها تجاه قطر، والكل يعلم أن قطر لها دور سلبى ضد السياسة المصرية، لهذا كان يتطلب موقفاً من مصر، موضحاً أن 300 ألف عامل فى قطر لا يوجد أى إجراء ضدهم.

وحول رفع سعر الفائدة، ومدى قدرته على محاربة التضخم، أوضح عبدالحميد أبوموسى، أن سعر الفائدة من أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى لمحاربة التضخم، والبنك المركزى يبذل جهداً كبيراً لمحاربة التضخم فى ظروف استثنائية تمر بها مصر، وصناعة القرار فى هذه الأيام يعد من الأمور الصعبة، خاصة فى ظل المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد، فالوضع مربك وصعب جداً، موضحاً أن مشكلة التضخم ليست متوقفة على سعر الفائدة، وإنما على الإنتاج والتشغيل، فرفع سعر الفائدة هدفه امتصاص السيولة، ولم يعد هناك حجم سيولة خارج السوق يسبب التضخم، ما يتطلب إجراءات عاجلة للعمل على تشجيع الإنتاج والتشغيل لعلاج المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد ومنها التضخم.

أعطى محافظ بنك فيصل الإسلامى نظرة تفاؤلية عن الاقتصاد المصرى فى ظل الخطوات الإيجابية للسياسة المالية والنقدية نحو إصلاح الاقتصاد، وخطة الإصلاح الاقتصادى المتبعة التى أشادت بها المؤسسات الدولية، إلى جانب الخطوات الإيجابية الخاصة بالتشريعات والقوانين وتهيئة المناخ الاستثمارى، وتحرير العملة المصرية، والتعامل مع قضية الدعم، والحد من عجز الموازنة، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى، فى المجالات المختلفة منها الكهرباء والموانئ، والطرق، والبنية التحتية، واستصلاح الأراضى، وغيرها من الأموال التى تدعو إلى التفاؤل بالمستقبل.

وأوضح أن نتائج خطوات الإصلاح الاقتصادى الحالية، والمشروعات القومية عائدها يحتاج إلى سنوات، حتى يأتى بثماره على الاقتصاد، وهذا يتطلب من كل مواطن العمل والإنتاج والنظرة بتفاؤل إلى مستقبل الاقتصاد المصرى، وعدم الاستسلام إلى الإحباط، والنظرة التشاؤمية.