"الموارد المائية": توحيد قوانين الري والصرف وتغليظ عقوبة التعدي

وضعت وزارة الموارد المائية والري عددا من المقترحات على مشروع قانون الموارد المائية والري التزاما بالدستور المصري في المادتين (44، 45) بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وتوحيدا للقوانين المتعدده للري والصرف تضم 133 مادة تعالج كافة الثغرات السابقة وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في هذا المجال.

ووفقا لبيان وزارة الري تم استحداث عدد من الابواب في تعديلات القانون الجديد من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، واستحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية.

كما تم استحداث باب في إدارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.

أشار البيان إلى أن المقترح الجديد للقانون جاء ليعالج بعض العوار في القانون الحالي ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر في زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، كما أن العقوبات الحالية ليست رادعة – الأمر الذى يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن تعديلات القانون تأتى لتؤكد الاهتمام الكبير الذى يجب أن توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل، وتحريم التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، لافتا إلى أن القانون يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.

أشار إلى أن أهمية القانون تأتي في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه منظومة إدارة الموارد المائية فى مصر والمتمثلة في: محدودية الموارد المائية المطلوبة في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية في القطاعات المختلفة من زراعة و شرب وصناعة وتنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الري والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، والحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الموارد المائية والري والصرف سواء في أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.