الأحزاب الدينية على صفيح ساخن - برلمانى

المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية+ عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض+ دار القضاء العالى+ شعار أحزاب النور والوسط والاستقلال والبناء والتنمية

أحالت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى أوراق 6 أحزاب دينية للنائب العام لإعداد تقرير بشأنها حول ما إذا كانت هذه الأحزاب قد خالفت شروط التأسيس المنصوص عليها فى قانون الأحزاب السياسية، خاصة بعد أن تلقت اللجنة بلاغات تتهم هذه الأحزاب بالمشاركة فى أعمال إرهابية.

جاء ذلك حسبما كشف المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تحيل فقط أوراق حزب البناء والتنمية الذى يترأسه القيادى فى الجماعة الإسلامية طارق الزمر للنائب العام، ولكن أحالت أيضًا 5 أحزاب غيره هى أحزاب : النور والوسط والاستقلال وغد الثورة والوطن.

وقال محجوب فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن مكتب النائب العام قد بدأ بالفعل تحقيقات بشأن هذه الأحزاب وبشأن البلاغات المقدمة ضدها للتأكد من صحتها، حيث أنه فى حالة ثبوت المخالفة تتقدم لجنة شئون الأحزاب بناءا على تقرير النائب العام للمحكمة الإدارية العليا بطلب لحلها وتجميد أنشطتها.

وأشار الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية، إلى أن التحقيقات تشمل عدد من القيادات فى هذه الأحزاب سواء كانوا رؤسائها أو أعضاء بها، خاصة بعد إدراج طارق الزمر على قائمة الإرهابيين الصادرة فى بيان رباعى مشترك بين مصر والسعودية والبحرين والإمارات، لبيان مدى تورط أعضاء هذه الأحزاب فى أى أعمال إرهابية من عدمه.

وأكد مصدر قضائى لـ"برلمانى"، أن لجنة شئون الأحزاب تولى اهتماما بهذا الملف، خاصة فى ظل هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر والتى تخوض فيها حربا ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن نص المادة ( 17 ) من قانون الأحزاب السياسية تنص على أنه "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية ــ بعد موافقتها ــ أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون".

وتنص المادة ( 4 ) من القانون على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

وتابع المصدر، أن الدستور يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 التى تشترط لتأسيس الحزب واستمراريته عدم تعارض قيادى الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وفى سبتمبر 2015 صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلزام لجنة شئون الأحزاب بمراجعة موقف 11 حزب دينى، بناءا على دعوى أقامها المحامى عصام الإسلامبولى يتهم هذه الأحزاب بأنها قائمة على أساس دينى وهو ما يخالف الدستور، علاوة على مشاركتها فى أعمال إرهابية.