فرنسا.. انتخابات تشريعية بسياسيين مبتدئين ومعارضة ضعيفة

في الوقت الذي ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يحقق فوزَا كاسحا في الانتخابات التشريعية، التي يشارك بها أكثر من 47 مليون ناخب، إلا أن الأمر جعل باب المنافسة مفتوحًا لمرشحي الأحزب الأخرى للحصول على مقاعد، ما يؤكد أن فرنسا تسير نحو ديمقراطية جديدة بها إصلاحات وتعددية، ولا تقتصر على حزب واحد فقط.

اليوم انطلقت عملية التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، بعد امتناع 53.3% عن التصويت في الدورة الأولى، ما يمثل تهديدًا للمعارضة التي أصبحت ضعيفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه حزب "الجمهوريون" الداعم للمرشح السابق فرانسوا فيون، صعوبات في هذه الانتخابات مع الفوز الساحق الذي من المنتظر أن تحققه حركة (ماكرون) - "الجمهورية إلى الأمام".

ومن المتوقَع أن يحصل حزب الرئيس الفرنسي على أغلبية ساحقة في البرلمان بمقاعد تتراوح بين 440 و 470، بحسب استطلاع رأي يمنح ماكرون فرصة لتنفيذ برنامجه الرئاسي، لكن الأهم.. من يقوم بتدريب نوابه المبتدئين في الحياة التشريعية؟

الغريب في الأمر أن إيمانيول ماكرون راهن في تلك الانتخابات على مرشحين مبتدئين لم تسبق لهم المشاركة في الحياة السياسية وهم يمثلون 53.7% من مجمل مرشحيها.

صحيفة "لوفيجارو الفرنسية" أكدت أن "الجمعية العامة" ستكون مركزًا لتدريب نواب حركة الرئيس إيمانويل ماكرون على الحياة البرلمانية.

وبالعودة إلى الدورة الأولى، نرى أن الحركة التي أسسها ماكرون منذ فترة قصيرة بـ32,3% من أصوات المقترعين، ونجحت في إزاحة أحزاب اليمين واليسار التقليدية التي تهيمن على الساحة السياسية منذ عقود.

وجاء في المرتبة الثانية بفارق كبير "الجمهوريون اليميني بنسبة 21,5% من الأصوات، ثم اليسار الراديكالي 13,7%، فاليمين المتطرف 13,2% ويليه الحزب الاشتراكي بنسبة أصوات 9.5%، ما يؤكد أن المعارضة لا تمثل قوة رئيسية في الانتخابات الحالية، والذي كان يسعى اليمين المتطرف واليسار الراديكالي إلى قيادتها.

بينما الحزب الاشتراكي الذي كان يشغل نصف مقاعد الجمعية الوطنية المنتهية خلال الولاية الرئاسية لفرانسوا أولاند، فلا يمكنه الحصول على أكثر من بضع عشرات من النواب.