نصف قرن على النكسة.. تحديات عربية

نصف قرن على النكسة.. تحديات عربية

تحديات في انتظار العالَم العربي

ترجمة: إبراهيم محمد علي        

لندن ــ بعد مرور خمسين عاما على حرب الأيام الستة، التي عينت بداية الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية، يظل الشرق الأوسط منطقة لا تخلو من الأزمات أبدا. وليس من المستغرب إذن أن يركز الساسة والدبلوماسيون والمنظمات المانحة والإنسانية، عند تناولهم للمنطقة، على الزمن الحاضر عادة. ولكن إذا كان لنا أن نكسر دائرة الأزمات في الشرق الأوسط الحديث، فلا ينبغي لنا أن نترك المستقبل يغيب عنا أبدا. وقد بدأت بالفعل مجموعة جديدة من المشاكل المنتظرة في العقد المقبل تختمر بفِعل أربعة اتجاهات.

الاتجاه الأول يؤثر على بلاد الشام. لقد انهار بالفعل نظام ما بعد الإمبراطورية العثمانية الذي نشأ قبل قرن من الزمن ــ وهو النظام الذي قام على القومية العربية العلمانية. فقد فقدت الدولتان اللتان أعطتا لهذا النظام ثِقَله، العراق وسوريا، سطلتهما المركزية، وسوف تظل كل منهما مفتتة سياسيا ومستقطبة اجتماعيا لجيل قادم على الأقل.

وفي لبنان، تظل الطائفية السمة المميزة للسياسة هناك. كما بلغ الأردن نقطة التشبع باللاجئين، وتفرض التدفقات المستمرة ضغوطا متزايدة على الموارد المحدودة. أما عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فلا تبدو في الأفق السياسي أية مبادرة أو ظروف جديدة ربما تكسر الجمود.

من المؤكد أن الشرق الأوسط سيواجه حركة مستمرة لأعداد كبيرة من البشر، أولا إلى المناطق الأكثر هدوءا في المنطقة، وفي الكثير من الحالات إلى خارج المنطقة ــ إلى أوروبا في المقام الأول. ومن المرجح أن تواجه المنطقة أيضا منازعات متزايدة الحدة على الهوية أيضا، بل وربما حتى إعادة ترسيم الحدود ــ وهي العملية التي من شأنها أن تطلق العنان للمزيد من المواجهات.

ويؤثر الاتجاه الرئيسي الثاني على منطقة شمال أفريقيا. فسوف تحافظ الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة ــ الجزائر، ومصر، والمغرب ــ على النظام الاجتماعي والسياسي الذي ترسخ على مدار العقود الستة المنصرمة من تاريخها في مرحلة ما بعد الاستعمار. إذ تتمتع الكيانات الحاكمة في هذه الدول برضا شعبي واسع النطاق، فضلا عن الدعم الذي تحظى به من مؤسسات ذات نفوذ، مثل النقابات العمالية والزراعية. وهي تتمتع أيضا بأدوات فعّالة في القسر والإكراه والتي تعمل كدعائم للاستقرار النسبي.

ولكن أياً من هذا لا يضمن لهذه الحكومات إبحارا سلسا. بل إنها على العكس من ذلك تقترب من مواجهة انفجار شبابي هائل، مع دخول أكثر من 100 مليون مواطن تحت سن الثلاثين إلى سوق العمل المحلية في شمال أفريقيا بين الوقت الحاضر وعام 2025. والواقع أن الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب نتاج لأنظمة تعليمية فاشلة، ولن يكونوا مؤهلين على الإطلاق لأغلب الوظائف التي تتيح الفرصة للحراك الاجتماعي.

وسوف تكون السياحة، والبناء، والزراعة القطاعات الأفضل تجهيزا لاستيعاب هؤلاء الشباب العرب. ولكن ازدهار قطاع السياحة ليس احتمالا واردا الآن ــ وخاصة بسبب انبعاث حركات الإسلام السياسي المسلحة، والذي من شأنه أن يجعل منطقة شمال أفريقيا عُرضة لخطر الهجمات الإرهابية لسنوات قادمة.

علاوة على ذلك، تعمل الحصة المتراجعة في سوق المواد الغذائية الأوروبية والاستثمار المتضائل في السوق العقارية على تقويض قدرة الزراعة والبناء على استيعاب العمال الشباب. وبالتالي فإن العواقب المحتملة لهذا الانفجار الشبابي في شمال أفريقيا تتمثل في تجدد الاضطرابات الاجتماعية فضلا عن تدفقات كبيرة محتملة من الهجرة إلى أوروبا.

كانت دول الخليج توفر عادة صمام أمان إقليميا. فعلى مدار أكثر من نصف قرن من الزمن، استوعبت دول الخليج الملايين من العمال، من الطبقات المتوسطة الدنيا في الدول العربية المجاورة في المقام الأول. وكان الخليج أيضا المصدر الرئيسي لرأس المال الاستثماري، ناهيك عن عشرات المليارات من الدولارات من تحويلات العاملين هناك، إلى بقية المنطقة. وكانت دول عربية عديدة تعتبر الخليج الملاذ الأخير للإقراض.

بيد أن اقتصادات الخليج ــ وهنا يكمن الاتجاه الرئيس الثالث ــ تشهد حاليا عملية ترقي، حيث تصعد إلى مراتب أعلى في مختلف سلاسل القيمة الصناعية. ويقلل هذا من اعتمادها على العمال الأجانب من ذوي المهارات المنخفضة. وبوسعنا أن نتوقع أن تستقدم دول الخليج أعدادا أقل من العمال من بقية بلدان العالَم العربي، وأن تقلل من صادراتها إليها من رأس المال في السنوات المقبلة.

بل إن استقرار الخليج ربما يتزعزع على نحو متزايد. ذلك أن قوى خليجية عِدة منهمكة الآن مع إيران في حرب وكالة طائفية جزئيا في اليمن ــ وهي حرب لن تنتهي في أي وقت قريب. والآن انقلبت خمس قوى سُنّية على دولة تنتمي إليها، وهي قطر، التي كانت تلاحق أجندة إقليمية خاصة لجيل كامل. وربما تُفضي الضغوط المتولدة في مختلف أنحاء جنوب شبه الجزيرة العربية إلى إنتاج المزيد من الصدمات السياسية.

وُيصبِح هذا أكثر ترجيحا نظرا للضغوط المحلية المتصاعدة المطالبة بالإصلاح والتي تفرضها شريحة من المواطنين الشباب الحاذقين تكنولوجيا والمشاركين على الصعيد العالمي. وسوف يكون إصلاح الهياكل الاجتماعية والسياسية التي ظلت قائمة لقرون من الزمن صعبا بقدر ما هو ضروري.

يؤثر الاتجاه الرابع على العالَم العربي بأسره، فضلا عن إيران وتركيا: فقد أصبح الدور الاجتماعي الذي يلعبه الدين مثار نزاع على نحو متزايد. وكانت الحروب والأزمات الوفيرة طوال السنوات الست الماضية سببا في تراجع قدر كبير من التقدم الذي حققه الإسلام السياسي في العقود التي سبقت ما يسمى انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011. ومع ترسخ التطرف على نحو متزايد من ناحية، وتقديم المسلمون الشباب لفهم مستنير لدينهم من ناحية أخرى، تستعر معركة تدور رحاها حول روح الإسلام.

الواقع أن التصدي لكل هذه المشاكل التي تنطوي عليها هذه الاتجاهات الأربعة في آن واحد أمر مستحيل على القادة، سواء داخل أو خارج العالَم العربي، وخاصة في وقت يتسم بتصاعد النزعة الشعبوية ومعاداة المهاجرين في مختلف أنحاء الغرب. ولكن التحرك على هذا المسار ممكن، بل هو واجب. ويتلخص المفتاح إلى هذا في التركيز على القضايا الاجتماعية الاقتصادية، وليس المسائل الجيوسياسية.

ولا ينبغي للغرب أن يستسلم للأوهام بشأن إعادة ترسيم الحدود أو تشكيل دول جديدة؛ فلن تُفضي مثل هذه الجهود إلا إلى الكارثة. ويتمثل أحد الخيارات الواعدة للغاية في هذا السياق في وضع خطة مارشال كاملة للعالَم العربي. ولكن في عصر التقشف الحالي، تفتقر دول غربية عديدة إلى الموارد، كما تفتقر إلى الدعم الشعبي لمثل هذا الجهد ــ والواقع أن أغلب العالَم العربي اليوم لن يتمكن من تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من مثل هذه الخطة على أية حال.

ولكن ما يستطيع القادة ــ سواء داخل أو خارج المنطقة ــ أن يقوموا به هو ملاحقة استثمارات ذكية وواسعة النطاق في التعليم الابتدائي والثانوي، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (التي تشكل العمود الفقري للاقتصادات العربية)، ومصادر الطاقة المتجددة (القادرة على دعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى سلاسل القيمة الإقليمية).