تفاصيل التحقيقات مع أمين حزب الدستور بكفر الشيخ في "الدعوة للتظاهر"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر محمد الناقورى، وكيل نيابة دسوق بكفر الشيخ، السبت، بحبس "الحسينى أحمد شاهين"، أمين عام حزب الدستور بكفر الشيخ، وعضو الهيئة العليا للحزب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى قضية الدعوة للتظاهر ضد نظام الدولة.

وكان أمين حزب الدستور بكفر الشيخ، حضر أمام وكيل نيابة دسوق، برفقة فريق من الدفاع مكون من المحامون مصطفى السبعاوى، وحازم الدخاخنى، وسعد فيصل، لبدء التحقيقات معه، عقب إلقاء القبض عليه، لمواجهته اتهامات نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن ضد مؤسسات الدولة، والدعوة للتظاهر ضد نظام الدولة.

وتبين وبحسب ما جاء فى تحقيقات نيابة دسوق، من خلال تحريات جهاز الأمن الوطني بكفر الشيخ، أن أمين حزب الدستور بكفر الشيخ، نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أخبارًا كاذبة، ومضللة، من شأنها تأليب الرأي العام، ضد توجيهات الدولة، ومؤسساتها، والدعوة إلى التظاهر ضد نظام الدولة.

ونفى خلال التحقيقات التي أجريت معه، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور - المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، والمستشار محمد قنطوش رئيس نيابة دسوق الكلية، وأمانة سر بهاء مغازى سكرتير التحقيق، خلال الاستماع لأقواله فى جلسة التحقيق، ما جاء بتحريات الأمن الوطني، بنشره أخبارًا كاذبة وغير صحيحة ضد مؤسسات الدولة.

كما أقر في أقواله من خلال تحقيقات النيابة، والتي استمرت قرابة الساعة ونصف، أمام فريق الدفاع المرافق له، أنه ألقي القبض عليه، يوم الخميس 15 يونيو 2017، أثناء تواجده فى محل الأدوات الكهربائية، الذي يملكه، بناصية شارع التحرير دائرة قسم شرطة بندر دسوق، في الساعة الرابعة عصرًا، وليس ما جاء بعملية الضبط أنه ضُبط بمنزله يوم الجمعة 16 يونيو 2017.

وفي ذات السياق طلب مصطفى السبعاوى - عضو فريق الدفاع لأمين حزب الدستور بكفر الشيخ، جرى إثباتها فى جلسة التحقيق، بطلان ماجاء بتحريات الأمن الوطني، وكذا بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي أجريت معه، وما يترتب عليه من إجراءات لخلو الأوراق من أي دلائل، وكذب ضابط الواقعة، بحسب قوله.

ولفت فريق الدفاع في طلباته، إلى أن أمين حزب الدستور ينتمى إلى حزب شرعي، ومعترف به كأحد أحزاب الدولة الرسمية، ولكونه له محل إقامة معلوم، ولا يخشى عليه الهرب، مطالبًا بإخلاء سبيله.