إمتحان موحد لجميع كليات الطب الحكومية والخاصة وإلغاء سنة الإمتياز

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وافق المجلس الأعلي للجامعات برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إجتماعه الأخير علي النظام الجديد للدراسة بكليات الطب في مصر سواء الخاصة أو الحكومية والتي إنفردت به صفحة » هنا الجامعة »‬ السبت الماضي.

يقضي النظام الجديد بأن تكون الدراسة بكليات الطب عملية تطبيقية في المعامل والمستشفيات بدءا من السنة الأولي وطوال السنوات الخمس ليحصل بعدها علي شهادة البكالوريوس وسيتم خلال هذه السنوات الخمس تقليل حجم المعلومات الطبية الضخمة التي كان الطالب يحصل عليها علي حساب المهارات الطبية التطبيقية، والتركيز أكثر علي تدريبه لإكسابه هذه المهارات، وإلغاء سنة الإمتياز بعد التخرج في النظام القديم الذي كان يسير بنظام 6 سنوات + سنة إمتياز، وإستبدالها بسنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي الحقيقي وليس الشكلي كما كان يتم قبل ذلك، ليكون إجمالي مدة الدراسة التطبيقية في النظام الجديد 7 سنوات كاملة، ولن يحصل الطالب علي حق مزاولة المهنة بعد حصوله علي بكالوريوس الطب والجراحة بعد السنوات الخمس الأولي إلا بعد أن يتقدم لامتحان وطني عام موحد لخريجي كليات الطب تحت مظلة المجلس الأعلي للجامعات بعد حصوله علي مهارات كثيرة خلال السنتين الأخيرتين »‬ سنتا التأسيس »‬ وهما السنتان السادسة واالسابعة، وهو الإمتحان الذي يطبق لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي لينقل التعليم الطبي في مصر نقلة كبيرة جدا ويقضي علي التفاوت بين مستوي كليات الطب وبعضها البعض سواء الخاصة أو الحكومية، ويكشف عن أي تراخ  في عملية التدريس بأي كلية منهم، ولن يكون هناك فرق بعد ذلك بين مستوي طالب الطب في قصر العيني أو عين شمس علي سبيل المثال وبين مستوي أي طالب طب في أي جامعة حكومية أو خاصة لأن الكل سيعمل علي التجويد حتي لاينكشف أمر طلابه في الإمتحان الموحد.

ولمواكبة هذا التطوير وربطه بالدرسات العليا في كليات الطب المصرية والتطوير المهني المستمر وافق المجلس الأعلي أيضا علي إضافة درجتين علميتين في المسار الاكلينيكي وهما درجة بديلة لدرجة الماجستير في التخصصات الاكلينيكية ودرجة مهنية في التخصصات الدقيقة والتي اتضح أنه قد تم التوسع فيها بشكل كبير وتحتاج لمن يمارسها أن يكون قد درسها بدقة وتدرب إكلينيكيا علي ممارستها جيدا حفاظا علي صحة المجتمع.