حالة طلاق كل 6 دقائق.. وارتفاع كبير فى أعداد المسجلين خطر

حوادث فريدة وغريبة من نوعها تطالعنا بها وسائل الإعلام كل صباح، بين اعتداءات الآباء الجنسية على بناتهم، أو حوادث جنسية بطلها عدد من الشباب أغوتهم شهواتهم الحيوانية لإشباع طاقاتهم المكبوتة، وغيرها من حوادث الشوارع التى باتت تتزايد يوماً بعد آخر برغم ما تبذله وزارة الداخلية من مجهودات عظيمة للحفاظ على أمن مصر ومواطنيها.

وطبقًا لآخر الدراسات التى أعدها المركز القومى للبحوث الجنائية والمراكز الحقوقية، فإن عام 2016 شهد أكبر عدد من حوادث الاعتداء الجنسى على الأطفال، وشكلت الاعتداءات الجنسية على الأطفال خارج أو داخل المدرسة والأسرة 145 حالة، والتحرش الجنسى 49 حالة والاعتداءات البدنية تعدت 21 حالة، وبلغت حالات العنف التى أدت إلى موت وقتل الأطفال 146 حالة.

وطبقًا لآخر البيانات الرسمية أكدت وزارة الداخلية، أن إدارة مكافحة الآداب ضبطت 45 ألفًا و230 حالة آداب فيها 21 ألفًا و210 حالات تحرش جنسى، كما أكدت الدراسات أن معظم المعتدين على الأطفال من المدرسين أو أحد العاملين والمسئولين بالمدرسة، وأن الفقر وانتشار العشوائيات وانخفاض مستوى التعليم كان وراء ذلك، مشيرة إلى أن 85% من الذئاب البشرية معروفون للضحايا و11% من الأطفال يتعرضون للاعتداء.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن طالبات المدارس هن الأكثر عرضة للتحرش على الرغم من ارتدائهن الزى المدرسى، وأن نسبة التحرش بالفتيات لمن هن فى سن الـ18 عامًا تبلغ نحو 22%، أما النساء اللاتى لا يعملن فيأتين فى المرتبة الثانية، حيث تصل نسبة التحرش بهن إلى 27%، وتنخفض النسبة لمن يعملن فى الوظائف الإدارية إلى 20% ومن يعملن فى العمل الجماعى إلى 30%.

أعلنت محاكم الأسرة وقوع 240 حالة طلاق يوميًا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، موضحة أن أسباب الطلاق والخلع يعود بعضها إلى الخيانة الزوجية، والإساءة الجسدية.

احتلت مصر المركز الثالث فى مؤشر الجريمة بتقييم 56.53، طبقًا للتقرير السنوى لمؤشر الجريمة العالمى لسنة 2016، الذى يقيس معدل الجريمة بصورة نصف سنوية لـ117 دولة بمقياس يتراوح بين صفر و100.

وتفاقمت ظاهرة زنا المحارم لتصل إلى 7 آلاف دعوى، وكشفت الإحصائيات أن القاهرة الأعلى نسبة على مستوى الجمهورية للطلاق والخلع بـمحاكم الأسرة، وتليها محافظات الجيزة والإسكندرية والمنيا والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وقنا، فيما تم رصد عدد من حالات الزنا والدعاوى أمام محاكم الأسرة، وكانت 72 ألف دعوى (نصيب الرجال 53 ألف دعوى) و(السيدات 19 ألف دعوى)، كما شملت 7 آلاف دعوى زنا محارم، و12 ألف سيدة يحرمن من حق الحضانة.

أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة 350٪؛ إذ سجلت 2611 جريمة فى عام 2012، بينما سجلت 773 فى عام 2011، أما سرقة السيارات فقد زادت بنسبة 500٪؛ إذ سجلت 20375 فى عام 2012، بينما سجلت 4973 فى عام 2011.

وأكدت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن مصر فيها أكثر من 92 ألف بلطجى ومسجل خطر ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف.

أكد تقرير صدر مؤخراً عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‏، ارتفاع نسبة المسجلين‏ ليزيد على ‏55%‏ من إجمالى المسجلين البالغ عددهم رسميا 92 ألفا و‏680‏ شخصا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، بخلاف غير المسجلين فى الأوراق الرسمية.

وكشفت دراسة أجريت بالمركز نفسه، أن الجرائم يكمن خلفها العديد من الأسباب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والنفسية، والأمنية، من بينها تراخى إجراءات الضبط الجنائى، وضغوط الظروف الاقتصادية، وعدم وجود مصدر للدخل، وغياب التأهيل الاجتماعى والنفسى، والثقافى، والمهنى الجاد، بالإضافة إلى أسلوب المعاملة الخشنة التى يواجهها المسجل خطر فى السجن.

وأشارت الدراسة إلى أن انحرافات الشباب ترجع فى معظمها إلى الفراغ النفسى بالإضافة إلى الشعور بالظلم وانعدام العدالة وسيطرة مشاعر اليأس والقلق.

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة هبة عيسوى، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، إن الفقر والأزمات الاقتصادية التى اجتاحت الأسر خلقت نوعًا من التشوهات الطبقية، مما ساعد على شحن الأجواء العامة وزيادة الميل نحو العنف، مؤكدة أن التراجع الاقتصادى وتفاقم الفقر والبطالة يوفر بيئة خصبة لانتشار الجريمة.

وأضافت «عيسوى» لـ«الوفد» أن غياب العدالة الاجتماعية بين الطبقات، ما أدى إلى زيادة مشاهد العنف فى الشارع بين المواطنين، فضلاً عن التنشئة الاجتماعية الخاطئة والتى تعتمد على العنف.

وحملت أولياء الأمور المسئولية بسبب استخدامهم للألفاظ النابية أمام أطفالهم، حيث يتعلم الطفل العنف اللفظى كما يتعلم أيضًا العنف البدنى من خلال ممارسة أساليب الضرب المختلفة».

ونفت مسئولية الإعلام عن الزيادة فى معدل الجريمة، مشيرة إلى أن الإعلام قادر على تحول المجتمع العدوانى إلى سوى من خلال المواد التى يبثها وينشرها.