من هي أقوى إمرأة في واشنطن؟

"أقوى امرأة في واشنطن".. هكذا بدأت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تقريرها واصفة المحامية راشيل براند، التي تواجه الكثير من الانتقادات؛ بعد وصولها لمنصب مساعد النائب العام في الولايات المتحدة، وهو ثالث أهم منصب بوزارة العدل الامريكية. 

ونقلت المجلة الأمريكية عن أعضاء بمجلس الشيوخ -والذين عارضوا ترشيحها للعمل في وزارة العدل- قولها إن "حياتها القانونية تعكس ميلا دائماً لدعم الأعمال والمشاريع الكبيرة فقط" وتساءلوا عن التزامها بالحريات المدنية خلال سنواتها في الإدارة تحت قيادة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

وحظيت براند  بشهرة واسعة، بسبب حصولها على وظيفة عليا في وزارة العدل في وقت مبكر، وكانت قد تخرجت من جامعة مينيسوتا في عام 1995، وبعد ثلاث سنوات، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وكانت براند جزءا من الفريق القانوني الذي يمثل المرشح الجمهوري وقتها جورج بوش في فرز الأصوات بولاية فلوريدا عام 2000، وعينت بعد ذلك في المحكمة العليا قبل انضمامها لوزارة العدل.

وفي عام 2011، أصبحت براند أشهر محامية في الغرفة التجارية بالولايات المتحدة، وأصبحت تتعامل مع القضايا التنظيمية، إلا أن تلك الوظيفة هي التي جلبت لها الكثير من الانتقادات، حيث زعم الديمقراطيون أنها أثبتت أنها على استعداد تام لتقديم العطاءات للشركات الكبيرة التي تشكل عضوية الغرفة.

وقالت إليزابيث وارن -عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية- الذي صوتت لمعارضة ترشح براند في وزارة العمل- إن "راشيل لديها سنوات من الخبرة تشير إلى إنتمائها وقتالها من أجل أكبر وأغنى الشركات في العالم".

فيما رد الجمهوريون على تلك الانتقادات، قائلين إن براند تتمتع بسمعة طيبة من حيث النزاهة، وأنه يتم الحكم عليها بشكل غير عادل لمجرد أنها تعمل كمحامية، وقال السيناتور تشارلز جراسلي "عندما عملت براند في الغرفة التجارية، كان كل دفاعها يمثل فقط آراء موكليها"، مضيفاً " لا يمكننا أن نفترض أن أحد المحامين يؤمن شخصيا بما يدافع عنه نيابة عن موكليه".

وذكرت "بوليتيكو" أن "كل تلك الأراء والانتقادات تعني أن براند قد تكون على وشك مواجهة عاصفة سياسية لم تشهدها من قبل، وذلك في ظل ضغط ترامب عليها لإغلاق قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكي وبأسرع وقت".