إحالة أوراق "حزب الزمر" إلى النائب العام بالإسكندرية

أحالت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى أوراق حزب البناء والتنمية والذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية.

ووفقاً للمذكرة التي تقدم بها طارق محمود المحامي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتي طالب فيها بإصدار قرار عاجل بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الذي يعد الذراع السياسية للجماعة الاسلامية وذلك بعد ما تم إنتخاب الإرهابي طارق الزمر رئيساً لهذا الحزب خلال المؤتمر العام الذي عقده الحزب لإنتخاب رئيساً له بتاريخ 15 مايو 2017.

كان قد نص محمود في مذكرته بأن هذا ما يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب بإنتخاب طارق الزمر القيادي بالحزب والهارب خارج البلاد والمطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال تأمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة والإضطرابات داخل البلاد والدعم لجماعات إرهابية تورطت في إرتكاب أعمال إرهابية ضد المصريين . وأخرها الإجتماعات التي عقدت في مدينة درنة الليبية بحضور الإرهابي طارق الزمر وبعض القيادات الإرهابية في ليبيا وضباط مخابرات من قطر وتركيا للتخطيط على إرتكاب عمليات إرهابية داخل مصر وخاصة ضد الأقباط وذلك لإحداث أكبر قدر من الخسائر وتأجيج الفتنة الطائفية.

واعتبر محمود ذلك بالمؤكد للتوجه الإرهابي والمتطرف لأعضاء هذا الحزب الذي يعد الذراع السياسية للجماعة الاسلامية والتي تورطت في إرتكاب العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر خلال فترة الثمانينات والتسعينيات والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا من المصريين والأجانب وإحداث حالة من الفزع والذعر في البلاد .

وأوضح محمود في مذكرته بأن ذلك الأمر لا يليق بالدولة المصرية وبكل مؤسساتها وأجهزتها التي تحارب الإرهاب الذي أوجدته تلك الجماعات المتطرفة والتي أيدت المسلك الإرهابي لتنظيم الإخوان الإرهابي أن يتواجد مثل هذا الحزب الإرهابي المتطرف كحزب سياسي وعلى رأسه الارهابي المتطرف طارق الزمر الذي أنتخب رئيسا له .

وأشار إلى أن ذلك يتعارض كلياً مع مواد الدستور التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني وكذلك يتناقض مع ما أشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة التي تشترط لتأسيس الحزب وإستمراريته عدم تعارض قيادي الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية .