الإمام الأكبر: الأزهر يقر الزواج العرفي بأركانه وشروطه الصحيحة وخلع الحجاب معصية وليس من الكبائر..وتغطية رأس المرأة عبر عنها فى القرآن بـ'الخمار'

«خلع الحجاب معصية وليس من الكبائر»

تغطية رأس المرأة عبر عنها فى القرآن بالخمار

"فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ" خاص بأمهات المؤمنين فقط

و .. يوضح الفرق بين الزواج العرفي و"السر" و"العادي"

قال الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهرf="/tags/43290-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81">الأزهر الشريف،إن التشكيك في الحجاب ليس معركة بحث عن حكم شرعى بقدر ما هى معركة من ينتصر فيها ضد من ومن يكسب فيها أتباع ومريدات فى صفه.

وأضاف، الطيب، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، أن الواقع معقد مع أن المسألة أبسط مما يكون، فالنقاب ليس فرضا ولا سنة ولا مكروها، ولكنه ليس ممنوعا وهو أمر مباح، فالأحكام الشرعية متنوعة ما بين واجب وجائز ومستحب ومباح ومكروه وحرام.

وأكد، أن المرأة التى تحرص على النقاب لا يصح أن ترتديه كأمر شرعي، فالنساء أمرن بالحجاب ولكن لا يصح تصوير المرأة التى لا تلبس الحجاب بأنها خارجة عن الإسلام بل هى عاصية مثل التى تكذب أو أقل لأن الكذب أشد، فهو ليس من الكبائر.

وقال شيخ الأزهر الشريف،إن تغطية رأس المرأة عبر عنها فى القرآن بالخمار، والخمار هو كل ما يغطى به الشيء، حتى عمامة الرجل تسمى خمارا.

واستشهد الطيب بقوله تعالى "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ" فعادة نساء العرب كن يضعن الخمار على رؤوسهن ثم يسدلن الخمار على ظهورهن ما يتبقى، فكانت الرقبة وفتحة الصدر تظهران، فأمر القرآن بدلا من أن يتم إسدال الخمار إلى الوراء، أن يسدل إلى الأمام لستر فتحة الصدر والرقبة.

وتابع: لو ثوب المرأة يغطى بالفعل الصدر من الفستان أو غيره فلا داعى لأن تضرب بالخمار على الجيب، مع الإلتزام بالخمار، والمقصود بالخمار هو غطاء الرأس، فالثياب عادة ما يكون فيها فتحة فى الصدر فإذا سترت هذه الفتحة فلا داعى للإسدال من أعلى لأسفل لستر الفتحة.

وقال الطيب، إن المرأة غير المحجبة وتحفظ لسانها من أذى الناس وتتخلق بالأخلاق الحسنة، أفضل عند الله من المحجبة التى تصوم وتصلى وتؤذى جيرانها بلسانها.

واستشهد الطيب، بحديث النبى عندما سئل عن المرأة "امرأة تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها كانت تؤذى جيرانها بلسانها فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -  لا خير فيها فهى من أهل النار"، وحديث النبى "أقربكم من مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا".

وذكر أن قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ" ورد فيه كلمة "حجاب" وليس هو الذى نتحدث عنه اليوم من غطاء رأس المرأة، ولكن المقصود به الستار وقتها، فهو أمر خاص فقط بأمهات المؤمنين.

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن هناك لبسًا في الأذهان بين الزواج العرفي، وبين زاوج السر، وبين الزواج العادي، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة في بعض الأوساط الطلابية انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السري، وبالتالي لا بد أن نعرف ماهية الزواج السري وماهية الزواج العرفي.

وأضاف «الطيب» في حديثه اليومى، أن الزواج السري: هو الذي يتم بدون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولي وعدم معرفته.

وأوضح الإمام الأكبر، أن زواج السر باطل دون الدخول في تفصيلات: هل يعتبر الشهود من الإشهار؟ ولو اعتبرناهم يكفون في الإشهار ستظهر هنا مشكلة، وهي غياب الولي، فزواج البنت بأي صورة من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواج باطل، ففي الحديث الشريف: "أيما امرأة نكحت – زوجت نفسها- بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" حيث كرر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- عبارة (فنكاحها باطل) ثلاث مرات ليؤكد على بطلان الزواج الذي يتم بدون ولي، كما أن فيه تحذيرًا من الاستجابة إلى التخريب الذي يحدث باسم الدين أو باسم الفقه الآن.

وتابع: أما الزواج العرفي هو ما ليس موثقًا لكن توفرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا، بل بالعكس هو الصورة الصحيحة لزواج المسلمين من أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى العهد القريب الذي ظهرت فيه الأحوال الشخصية والتسجيل حيث لم يكن هناك توثيق أو قسيمة زواج، وإنما ظهر التوثيق لما خربت الذمم وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوج امرأة زواجًا شرعيًّا وتلد منه ثم يتنكر لهذا الزواج أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها، فمست الحاجة إلى توثيقه، وبناء على ذلك فالزواج العرفي الذي اكتملت فيه شروطه الشرعية، زواج صحيح شرعًا خطأ قانونًا، لكن الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفي بين الشباب الآن) بين البنت والولد والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت فهذا زواج باطل ولا يعترف به وما يحدث بينها زنا.