قطر تستعطف العالم: العقوبات أشد من "جدار برلين"

اتهم مسؤول قطري الجمعة، السعودية وحلفاءها بفرض "حصار" على بلاده، وذلك عبر عقوبات بحسب قوله تأثيراتها مدمرة وأشد من جدار برلين.

ووصف علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول ضد قطر بأنها "عقوبات جماعية"، وأشار إلى قضية أم قطرية تم فصلها عن رضيعها.

وقال المري، إن القرار الذي اتخذته دول عدة لقطع العلاقات مع قطر يشكل "انتهاكا" لحقوق المواطنين في المنطقة كلها.

وقال المري للصحفيين في جنيف بالعربية من خلال مترجم "هذا الحصار وهذه الإجراءات أدت إلى ما يسمى بالعقوبات الجماعية"، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في بداية الشهر الجاري قطع كل أنواع العلاقات مع قطر، واتهموا الإمارة الخليجية بدعم الجماعات المتطرفة، كما ونددوا بتقاربها السياسي مع إيران.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع أعطاء المواطنين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة أراضيها، واستدعاء مواطنيها الذين يعيشون في قطر.

وهذا "الترحيل القسري" بحسب المري أدى إلى "انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الانسان"، مشيرا إلى أن كل عائلة قطرية تملك على الأقل فردا واحدا يعيش في بلد آخر في المنطقة.

وأضاف أن هذه الإجراءات "هي أقسى من جدار برلين الذي فرّق بين الأسر".

وأعلن المري أن لجنته تلقت حتى الآن 1064 شكوى تتعلق بكافة الانتهاكات.

وأشار إلى قوانين مشددة أصدرتها السعودية والبحرين والامارات بالسجن من 5 الى 15 عاما ضد من يتعاطف مع قطر من مواطنيها، أو إن كان لديه رأي ضد هذه الإجراءات .

وتحدث عن إبعاد امرأة قطرية متزوجة من إماراتي من دولة الإمارات إلى قطر، وأنها أبلغت عند وصولها إلى مطار أبوظبي أنه ليس بإمكانها اصطحاب رضيعها الذي يحمل جنسية إماراتية معها.

وذكر أن الآلاف من الطلاب الذين يدرسون في الخارج تأثروا أيضا بالإجراءات، وأشار إلى قضية طالبة جامعية قطرية كانت في السنة النهائية في إحدى جامعات الإمارات وأجبرت على العودة.

وقال "لقد ضاعت عليها أربع سنوات من الدراسة".

وحث المري السعودية وحلفاءها على "مراجعة قرارتهم ورفع الحصار عن دولة قطر"، ودعا المجتمع الدولي للضغط على هذه الدول للقيام بذلك.