الأسبوع المقبل...قرار الادعاء البريطاني بشأن قضية "باركليز قطر"

وزير الخارجية السعودي: نعمل على قائمة من الشكاوى بشأن قطر

ويجري المكتب بالفعل منذ نحو 5 سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين "باركليز" ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطاني، بحسب وكالة "رويترز".

كما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، أن "باركليز" ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون استرليني.

وامتنع "باركليز" ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن التعليق على تقرير "بلومبرغ" وتوقيت إعلان الاتهامات.

واستثمرت "قطر القابضة" و"تشالينجر" نحو 5.3 مليار جنيه استرليني (6.7 مليار دولار) في "باركليز" في يونيو/ حزيران، وأكتوبر/ تشرين الأول 2008، و"قطر القابضة" هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، أما "تشالينجر" فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

وتحقق السلطات في ما إذا كانت مدفوعات "باركليز" لقطر في الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه استرليني عن "اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.

وتتطرق التحقيقات إلى عدة قضايا قانونية ورثها الرئيس التنفيذي الحالي جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمان.