مصر أمام مجلس حقوق الانسان: بعض البيانات الأوروبية بلغت حدًا غير مسبوق من العبثية​

رفض السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ما أسماه "ازدواجية المعايير في بيانات بعض الدول الأوروبية بشأن عمل منظمات حقوق الإنسان، قائلًا: "إن مستوى التسييس وازدواجية المعايير فى البيانات الأوروبية قد بلغ حدا غير مسبوق من العبثية يجعل المتلقى يفقد الاهتمام بالتفاعل مع ما يذكر فيها".

وأضاف مندوب مصر بمقر الأمم المتحدةى بجنيف - ردا على تقارير اعدتها بعض الدول الأوروبية حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر-، أن "ما ذكرته تلك الدول حول قانون الجمعيات الأهلية الذى تم إقراره بعد عملية مشاورات مكثفة مع مختلف الجهات بما فيها المجتمع المدني، عار تماماً عن الصحة"، حيث أقر القانون إنشاء المنظمات بالإخطار اتساقاً مع المادة 75 من الدستور، كما نظم مسائل التمويل للمجتمع المدنى، وفقا لما درجت عليه الممارسات الدولية بما فيها المادة 22 من العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية ولضمان أموال المانحين، فلا يوجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط. كما لا تفرض ضرائب، وإنما مجرد 1% تذهب لصندوق المنظمات الأهلية لدعم الجمعيات الفقيرة والتى لم تحظ بالحصول على تمويل أجنبى .

واستطرد السفير المصري بالقول: "إنه سئم من كم المغالطات وضعف المعلومات وسوء الإستنتاجات الذى تنتهجه تلك الدول فى صياغة بياناتها تحت البند الرابع المعنى بالحالات التى تسترعى إنتباه المجلس وكأنها تسعى إلى أى فريسة حتى ولو حساب مصداقية المجلس وما يجرى تحت قبته دون أدنى إعتبار لما تحويه هذه البيانات من إفتراءات وإساءة للغير مما يفقدها أى شرعية".

وتابع: إن هذه الدول تدفع أموالا طائلة لمنظمات مدفوعة سياسيا للعمل خارج أراضيها ليس بهدف الارتقاء بحالة حقوق الانسان وإنما لإستخدام حقوق الانسان كأداة للسيطرة وفرض النفوذ لإفساد الحياة السياسية والمدنية للغير وتمزيق المجتمعات من الداخل وبنعرة طائفية ملموسة.

وأشار إلى أنه "لم يكن من المتصور أن بريطانيا التى طالعتنا رئيسة وزرائها قبل أيام قليلة بمقولة لم يسبقها إليها أى مسئول من الدول أعضاء المجلس حينما قالت أنها "ستمزق قوانين حقوق الانسان من أجل محاربة الارهاب"، تتحدث أمام المجلس لإلقاء محاضرة حول حقوق الانسان فى دول أخرى بعيداً عن بريطانيا، بل وتنتقد غلق مصر بعض المواقع المروجة للتطرف المعنف بينما أن بريطانيا هى الأكثر حجباً للمواقع على الانترنت. أما فرنسا التى منعت أكثر من 155 تجمعاً وحظرت 600 شخصاً من التظاهر السلمى مؤخراً تأتى اليوم هى الأخرى لتحاضرنا حول حقوق الإنسان.