السعودية والإمارات والبحرين: اتخذنا كافة الإجراءات لمراعاة الجوانب الإنسانية في قطر

أكدت دول السعودية والإمارات والبحرين، اليوم الجمعة، أنها اتخذت كافة الإجراءات التي تراعي الجوانب الإنسانية الخاصة بالشعب القطري، وأن قرار قطع العلاقات جاء في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وردًا على تعليق صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو الجاري، بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان، قالت بعثات الدول الثلاث في الأمم المتحدة إنها "تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة".

وأكدت الدول الثلاث في بيانها على أن قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.

وأضاف البيان الدول الثلاث تقرر اتخاذ العديد من الاجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.