الموافقة على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية

ناقش مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في اجتماعه برئاسة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، عددا من الموضوعات لتوضيح وتيسير آليات العمل في عدد من المجالات، ومنها إجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروعات ومدى ارتباط المضي بها بالموقف القانوني للمنشأة المتقدمة بدراسة تقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى توضيح ملامح مواد قانون البيئة الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروعات ضمن إجراءات تقييم الأثر البيئي لها.

وتناول الاجتماع دور جهاز شئون البيئة في مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات في المناطق الشاطئية، بما يعمل على سرعة إبداء الرأي البيئي للمشروعات التنموية، وتفعيل دور الجهاز في الالتزام بالاشتراطات البيئية وسرعة إنهاء إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات، لدفع عجلة الاستثمار مع عدم الاضرار بالبيئة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ووافق مجلس إدارة الجهاز خلال الاجتماع على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره، حيث يهدف القانون إلى التقاسم العادل للمنافع المترتبة على استخدام الموارد وأنشطة التسويق التجاري وانشطة البحث والتطوير، سواء ماديا او فنيا من خلال تقاسم نتائج الأبحاث ونقل التكنولوجيا.