بلاغ للنائب العام يفضح دورإسرائيل وقطر في انهيار الاقتصاد المصري

القاهرة - الجمعة، 16 يونيو 2017 01:31 م

الخميس، 15 يونيو 2017 - 07:36 م

تقدم عدد من المحامين اليوم ببلاغ عاجل للنائب العام برقم 7237 لسنة 2017 عرائض النائب العام لوقف عمل بعض الشركات المشبوهة والتي تمارس اعمال تؤدى الي إنهيار الأقتصاد المصري مطالباً الحكومة والبرلمان بالتوقف عن منح تسهيلات تشريعية جديدة لشركات التخصيم بعد أن ثبت ملكية شركة لدولة وأخري تنفذ أجندة صهيونية ومملوكة لشركة اسرائيلية .

وأستند المحامون في بلاغهم لعدد من الأوراق المترجمة والتي تثبت صحة الكلام والتي تؤكد وجود أيدي اسرائيلية وقطرية وراء بعض الشركات وان تلك الشركات وراءها بنوك مشبوهة لها انشطة في مصر وليبيا وعدد من الدول العربية ومن الأمثلة على قضايا الفساد ان شركة طيفع اتهمت بانتهاك قانون حظر الفساد في الدول الأجنبية، وانها توصلت لتسوية مع السلطات في الولايات المتحدة طبقا لها ستدفع الشركة 519 مليون وتلك الشركة تمتلك جزء من شركة تخصيم كبري في مصر لها نشاط موسع وتحتكر حوالي ٢٠ ٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيصم، كما أن هناك شركة أخري مملوكة بالكامل للبنك الأهلي القطري QNB وتحتكر ٦١.٣٠ ٪ من الحصص السوقية لشركات التخصيم .

وأضاف البلاغ الذي قيد تحت رقم 7237 عرائض النائب العام أن تلك الشركات خالفت الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم بأن يكون التعامل نشأ عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط البائع والمدين وليست ناشئة عن معاملات خاصة او ناتجة عن معاملات تمويل نقدي (المادة٤ - بند ١) من ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تنص (المادة ٨) ضوابط تتضمنها عقود التخصيم بأحكام رادعة لا تلتزم بها معظم الشركات، وتعسفهم فى التعامل مع الشركات المصرية وحصولهم علي احكام قضائية ضدهم وحسبهم او يتم تحصيل ضعف المديونية لان الغرض الرئيسي هو حبس رجال الاعمال و انهيار الشركات المصرية .