كرامي: “ظاهرة مقلقة تشهدها طرابلس”

أكد الوزير السابق فيصل كرامي أن هناك ظاهرة مقلقة نشهدها مؤخرا في طرابلس، وهي في الواقع ليست محصورة في المدينة بل تشمل كل مناطق لبنان، وهي ظاهرة تزايد حوادث الفلتان الأمني، والتي أسفرت عن عدد من جرائم القتل، سواء بسبب نزاعات فردية أو بغرض السرقة والسطو. إن هذه الجرائم لم تكن لتحدث لولا انتشار السلاح المرّخص وغير المرّخص، وهنا من حق المواطن أن يسأل من يوفّر هذا السلاح لحامليه، ومن يدفع ثمنه، ومن يغطي هذا التفلت الأمني، وأنا هنا لا أتحدث عن مسدسات أو بنادق صيد، بل عن أسلحة حربية ليست في البيوت فحسب بل يتم التجول بها في السيارات والشوارع.

كرامي وخلال الغفطار السنوي لمؤسسات الكرامة للعمل الخيري، أوضح أن كل الحاضرين يعرفون أن هذه الأسلحة تتمتع بحمايات سياسية، والأخطر أن مرتكبي الجرائم يثقون بأن هذه الحمايات السياسية لن تقصّر في تسهيل افلاتهم من العقاب، مشيرا الى ان الضجة قائمة في كل لبنان حول هذه الظاهرة، لكن أحدا لم ينتبه بعد الى حقيقة مرعبة، وهي أن الجريمة والأنحراف هما استكمال للمشهد العام في المجتمع اللبناني، اذ ماذا سننتظر من أجيال جديدة غارقة في البطالة والفقر وانعدام الفرص وهي تتابع كل يوم فضائح الفساد والنهب والسمسرة التي صارت نهجا وقاعدة للعمل السياسي في لبنان؟ أن الأنحراف الهائل لدى النافذين والقابضين على السلطة هو المشجّع الأساسي لأنهيار سلّم القيّم، ولتغييب الروادع الدينية والقانونية والأخلاقية لمصلحة شرعة الغاب، ونحن بحاجة الى اعادة تأهيل شاملة تبدأ من فوق وليس من القاعدة.

وشدد على أنه لا أريد هنا أن أتنكر لجهود الأجهزة الأمنية التي تثبت كل يوم قدرتها على حماية البلد من المخاطر الكبرى، خصوصا ما يتعلق بانعكاسات الحريق الكبير الذي يحيط بنا من كل الجهات، وهو ما يؤكد لنا أنها غير عاجزة عن ضبط الوضع الداخلي، وبيد من حديد، ونحن نطالبها بذلك، علما أن الأمر يحتاج الى قرار سياسي جدي يتخذه مجلس الوزراء وليس الى قرارات فولكلورية لأسكات غضب الناس وذر الرماد في العيون”.

واعتبر أن السلطة نجحت في “تبليعنا” التمديد للمجلس النيابي، ومبروك أيضا لهذه السلطة التي استعملت كل مؤهلاتها في التذاكي وأنتجت قانون انتخابات أسوأ من قانون الستين، مع الأدعاء بأنها تطبق النسبية والأصلاح والعدالة. بكل الأحوال، ان هذا القانون الهجين يفتقر الى كل العناوين التي وضعت له، فليس هو بالقانون العصري ولا العادل ولا التمثيلي، بل هو لا يخالف الدستور اللبناني فقط وانما هو يلغي الدستور اللبناني تماما. لا أبالغ في القول أن النقاشات التي دارت بين أهل السلطة حول قانون الأنتخابات، هي أهم وأخطر من القانون ومن الأنتخابات معا.

وأشار إلى أن لا دستور في لبنان، والواقع أن اللبنانيين علّقوا العمل بالدستور دون أن يعلنوا ذلك صراحة للشعب اللبناني، وكل ما يجري لا يمت بصلة لأي نص دستوري أو ميثاقي، كما تبيّن بشكل فاضح أن الحرب الأهلية انتهت على الجبهات، لكن مفاعيلها لا تزال كامنة في النفوس وطاغية على العمل السياسي، ولا زال الأنقسام سيد الموقف عبر شعارات المناصفة والمحاصصة والعدالة والهواجس والمخاوف! كيف سنبني دولة ونحن نزداد توغلا في طوائفنا ومذاهبنا ومناطقنا وقبائلنا؟ وان القوى السياسية ان اختلفت فأن خلافها يكون على حساب المواطنين، وهي ان اتفقت فأن اتفاقها أيضا يأتي على حساب المواطنين. ببساطة، هذه القوى لا تريد أن تبني وطنا، والخوف أن تدمّر ما بقي من هذا الوطن.

رابعا، وهو ليس نكتة بل حقيقة تتفوق على أكبر كوميديا في العالم، ان كل اللقاءات والتسويات والمفاوضات العلنية والسرية، لم تكن للأتفاق على قانون انتخابات، بل للأتفاق على نتائج الأنتخابات، ولا أبالغ في القول أن ما فعله اللبنانيون بالديمقراطية يصلح تدريسه في كليات العلوم السياسية في أنحاء العالم بوصفه مادة ترفيهية.