حقوقيون مغاربة يطالبون بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف"

محمد النشناش: ناشط حقوقي والناطق باسم المبادرة المدنية من أجل الريف

"العدل والإحسان" المغربية تدعو للافراج عن معتقلي "حراك الريف"

18 شهرًا سجنًا نافذًا في حق 24 معتقلاً من نشطاء حراك الريف بالمغرب

اتحاد كتاب المغرب يدعو إلى الافراج عن نشطاء حراك الريف

العماري يخرج عن صمته إزاء "حراك الريف" بالمغرب

تظاهرات تطالب السلطات المغربية بإلافراج عن معتقلي "حراك الريف"

دعوات للاحتجاج بمدن مغربية تضامنًا مع "حراك الريف"

زيان يطالب بعفو ملكي على جميع معتقلي "حراك الريف"

غضب من تصريحات أحزاب الغالبية المغربية بخصوص «حراك الريف»

مثقفون مغاربة يدعون الدولة الى «التعامل الإيجابي» مع حراك الريف

مسيرة حاشدة بالرباط دعما لـ"حراك الريف"

الرباط: قال محمد النشناش، ناشط حقوقي وناطق باسم "المبادرة المدنية من أجل الريف" إن المظاهرات التي قام بها شباب الحسيمة اتسمت بالطابع السلمي، رغم بعض التجاوزات التي تمس كرامة بعض المسؤولين والرموز الدستورية للمملكة، مؤكدا أن أعضاء المبادرة لم يسجلوا وجود أي نزعة انفصالية، في زيارتهم للمنطقة، وذلك خلال ندوة صحفية تم تنظيمها اليوم بالرباط.

واعتبر النشناش الذي كان يتحدث الْيَوْم في مؤتمر صحافي، أن العنف غير المبرر لبعض المتظاهرين ضد رجال الأمن خلق نوعا من العنف المضاد مع حدوث تجاوزات أفسدت هذا العرس الشبابي، حسب قوله.

بخصوص الملاحظات التي تم تسجيلها إبان الزيارة، أكد النشناش أن أغلب الشباب الذين يشاركون في الاحتجاجات يافع، لم يتجاوز سنه 20 سنة، إضافة إلى نزول العنصر النسائي للتظاهر، مما يعني أن المغاربة أصبحوا واعين بحقوقهم.

وبشأن الدوافع التي أججت المظاهرات التي يقودها نشطاء "الحراك بالريف"، أوضح النشناش أن سكان المنطقة فقدت الثقة في عمل الحكومة والأحزاب السياسية، خاصة أن المشاريع التي تم الاتفاق على إنشائها بحضور الملك محمد السادس لم يتم تفعيلها لتظل حبرا على ورق، إضافة إلى تفشي ظاهرة البطالة، وتوقف أنشطة الصيد البحري، والعزلة التي تعيشها المنطقة، مما ساهم في نوع من التوتر وفقدان الامل بشأن تنميتها والنهوض بأوضاع سكانها.

في غضون ذلك، انتقد الناطق باسم المبادرة الأحكام القضائية التي صدرت الأربعاء بحق معتقلين، معتبرا إياها قاسية، وطالب بالإفراج على شباب الحراك.

وقال النشناش "ان المغرب الذي عرف إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة لمواجهة مشاكل الماضي، كيف لا يمكنه أن يكون وطنا غفورا ورحيما مع أبنائه الذين قاموا بتظاهر سلمي، وهنا يجب أن نميز بين من دافعوا عن مطالبهم بطريقة حضارية ومن قاموا بأفعال إجرامية، لذا، نطالب بالإفراج عن هؤلاء الناشطين، والمغرب له آليات دستورية وقانونية تسمح له بذلك".

من جهته، أكد عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم أن أعضاء المبادرة حضروا وقفة احتجاجية في حي سيدي عابد بمدينة الحسيمة، كما عملوا على التواصل مع لجنة دعم عائلات المعتقلين، وأطراف أخرى، تمثل الوكيل العام للملك، وأحزاب سياسية، وأطباء بالمستشفى الأنكولوجي ،ووزير الدولة لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

أعضاء المبادرة خلال تقديمهم لتقرير أولي جانب من الحضور

وعن الخطوات التي ستنهجها المبادرة، أشار إلى أنه ستتم زيارة كل من ناصر الزفزافي، محمد جلول، نبيل أمحجيق، وسليمة الزياني، بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء اليوم، على أن تستأنف الزيارة غدا للناشط المرتضى إعمراشا بسجن سلا غدا الجمعة.

في قراءة أولية لمجريات الأحداث بالمنطقة، أفاد صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير أن الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف تنتمي إلى جيل جديد من أشكال الاحتجاج الاجتماعي الذي يتسم بسمات السلمية، ورفض الوساطات مع الدولة، و تثير الانتباه إلى استعجال التعاطي وطنيا مع الملف الاجتماعي وجعله في قلب الأجندة الوطنية.

وزاد قائلا: "عرفت الحركة الاحتجاجية بعض الانزياحات اللفظية التي جاءت ضمن حماس اللحظة وحداثة تجربة أصحابها، و كرد فعل على غياب التفاعل الإيجابي للحكومة مع مسلسل الاحتقان خلال شهور، وكذا بطء تنفيذ العديد من مخططات التنمية المعلنة والتخلي عن بعضها.

وأشار الوديع إلى تحفظ العديد من الأصوات ضمن الحركة الاحتجاجية من المخاطبين التقليديين"إداريين ومنتخبين"، بسبب لجوء الكثير منهم لما يمكن نعته بالتعامل الإداري البارد، بعيدا عن إدراك حجم التحديات التاريخية في التنمية وبناء الديمقراطية.

واعتبر جمال بندحمان، أستاذ جامعي وفاعل مدني أنه تم إحداث موقع الكتروني بعنوان mobadara-rif .ma للتعريف بمطالب الحركة الاحتجاجية بالريف، والمتمثلة في 41 مطلبا، 6 منها استعجالية، لتتم الاستجابة بنسبة 22 بالمئة، مقسمة ما بين مطالب حقوقية، تعليم، صحة، ثقافة، رياضة، صيد بحري، فلاحة، تشغيل وفك العزلة.

أخذا بكل ذلك، أوصت المبادرة بضرورة إقلاع الدولة عن كيل التهم للحركة الاحتجاجية ونعتها بالخيانة والعمالة للخارج، مع تخصيص صندوق دعم استعجالي لمنطقة الريف، واعتبار المنطقة ضمن الأولويات التنموية الوطنية، محاربة العقلية البيروقراطية والإدارية المحضة في تدبير الشان العام في جميع مستويات المسؤولية الترابية والإدارية.