الحكومة توافق على مشروع قانون حماية المستهلك وتمويل تطوير ترام الإسكندرية | المصري اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على دراسة مقترح لإقامة مشروع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، في إطار جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية للمساهمة في دفع الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتكمن أهمية المشروع لكونه يربط كلاً من الطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، كما يساهم في التطوير الصناعي لمنطقة شمال الصعيد التي تعد حلقة وصل بين دلتا النيل ووديانها، فضلاً عن ذلك فإن هذا الموقع يحيطه مساحة صحراوية كبيرة يمكن استخدامها مستقبلاً في عمليات التوسع والتطوير، حيث تحظي المنطقة بأكملها بأولوية على رأس قائمة التطوير وفق ما ورد في خطة التنمية المستدامة في مصر لعام 2030 والتي تستهدف تطورات عديدة لإعادة توزيع الكثافة السكانية المتزايدة في القاهرة.

من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء مقترح لإنشاء قاعدة معلوماتية متطورة للبيانات المكانية، تتضمن منظومة للخرائط الخاصة بالمساحات المدنية، وتوحيد وتحديث المرجعيات الاحصائية، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط الرقمية، وضمان جودة البيانات وتقليل التكلفة وتحقيق التكامل في منظومة المعلومات، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، ويأتي إنشاء القاعدة المعلوماتية إلى تحقيق الإدارة المثلى لأصول الدولة، ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومي، وضمان استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول منظومة النظافة المقترحة بمحافظة القاهرة بعد انتهاء عقود الشركات الحالية، حيث تم تناول الوضع الحالي للمنظومة، فضلاً عن بحث عدد من المقترحات الجديدة والمطالب العاجلة المطلوب الموافقة عليها للبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة في الفترة المقبلة.

من جانبها عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإيجاز تقريراً حول أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الثالث من العام المالي 2016/2017، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المتحقق ليصل الى 4.3% مقارنة بمعدل نمو 3.6% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وذلك نتيجة النمو في قطاعات السياحة، والاتصالات، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين، كما أوضحت نمو الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 16/2017 وانخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي، الموقعة في الرباط بتاريخ 18/4/2017، للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم إمبو، لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الزيادة المستقبلية في الأحمال.

وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي أبو رواش لشركة «اوراسكواليا أبو رواش» بنظام المقاولة بالأمر المباشر. وتشمل الأعمال زيادة المعالجة الابتدائية بطاقة 400 ألف م3/يوم ليصل إجمالي قدرة المحطة إلى نحو 1.6 مليون م3/يوم، ويأتي ذلك في إطار الحرص علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تصميم الأبراج متعددة الأغراض: تجاري، ترفيهي، سكني، فندقي، بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بالأمر المباشر للمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وذلك بما يساهم في سرعة إتمام مشروع تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق الاستفادة على الوجه الأمثل من العائد المادي والاقتصادي لهذه المنطقة الواعدة.

وافق مجلس الوزراء على مقترح لتجريم ردم أو تجفيف البحيرات، من خلال إجراء تعديلات تشريعية على قانون صيد الأسماك والأحياء والمزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، هذا في ضوء نص المادة 45 من الدستور.

وتضمنت التعديلات حظر انشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات أو انشاء مزارع سمكية في البحيرات إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وكذا حظر تجفيف البحيرات إلا للمشروعات القومية إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، كما تم تشديد عقوبة الصيد بالمواد الضارة أو السامة وتشديد العقوبات على تجفيف البحيرات لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين.

كما تضمن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، لجعل الولاية على أراضي طرح النهر لوزارة الموارد المائية والري.

وافق مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة من وزارة المالية بشأن مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلية، ويأتي ذلك لمواكبة التطور في وسائل النقل النهري، والعمل على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الالية لتصبح في يد الهيئة العامة للنقل النهري، مع إحلالها محل الإدارات المختصة بوحدات الإدارة المحلية بالنسبة للوحدات غير الألية وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بمشروع القانون حال إقراره.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المستهلك وذلك فيما يخص تعديل نص المادة 16 لتنص على أنه يحظر على الموردين التردد علي الوحدات السكنية لعرض او بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقاً للائحة التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن، فضلاً عن تعديل المادة 32 الخاصة بنظام اقتسام الوقت «التايم شير»، لتنص على أنه يحق للمستهلك في حالة التعاقد بهذا النظام الرجوع في التعاقد خلال أربعة عشر يوماً من توقيع العقد، دون إبداء أسباب ودون تحمل أية نفقات، ودون الاخلال بأية قوانين أو قرارات وزارية تنظم ضوابط اقتسام الوقت التايم شير، كما تنص التعديلات أيضاً على أن تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون في حالة التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أية أنظمة أخرى بخلاف نظام اقتسام الوقت التايم شير.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/6/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (11) مشروعاً لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الرابعة والعشرون بتاريخ 4/6/2017.