لجنة المعاييربـ «العمل الدولية» تصدر قرارها بشأن الحالة المصرية من «القائمة السوداء» | المصري اليوم

تُعلن لجنة المعايير، بمنظمة العمل الدولية ،قرارها حول مصر، كأحد الدول الـ 25 التي وضعتها المنظمة على لائحة الحالات الفردية (اللائحة السوداء) اليوم، بعد أن عقدت جلسة أمس الأول شارك فيها مسؤولين حكوميين وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى ونقابات مستقلة .

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها أمس، أن وقائع الجلسة بدأت في حوالى الساعة 11 صباحاً، وانتهت الساعة 1 ظهراً، مشيرة إلى أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أبدى في كلمته اندهاشه من وضع مصر على القائمة .

وأفاد البيان وزير القوى العاملة قال: «أن مصر حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية»، مستطردا «تحدث بعد ذلك محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقال :»أنه يوجد تعاون كامل بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبين النقابات المستقلة، وأنه في الأشهر الأخيرة عقدنا عدة اجتماعات مشتركة بين الاتحاد وممثلين عن الاتحادات والنقابات المستقلة.

وأشار البيان إلى أنه عقب كلمة «وهب الله» السيد/ عبدالستار متحدثا عن رجال الأعمال الذي أعلن: «أنه ضد تفتيت النقابات ومش ممكن الموضوع يتساب كده».

ولفت البيان إلى أن الجلسة شهدت مداخلات عدد من مندوبى ألمانيا وإيطاليا والاتحاد الدولى للنقل الذين أدانوا الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة المصرية بحق العمال المصريين.

بعدهم تحدثت «ثريا بالأحرش» مندوبة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، التي دافعت في كلمتها عن حق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم بحرية، وعن حقهم في التعبير.

وذكر البيان أن رحمة رفعت، منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، والمصرية الوحيدة من خارج الاتحاد الحكومى التي حضرت الجلسة قالت في كلمتها: «لدينا قلق شديد بشأن مشروع قانون النقابات العمالية الذي تقترحه الحكومة، حيث أنه يقمع الحق في حرية التنظيم وينتهك العديد من بنود الاتفاقية رقم 87».

وأضافت رحمة :«على الرغم من تعليقات الحكومة، ما زالت هناك مشاكل جوهرية لم يتم تناولها بعد؛ وأعني هنا كون القانون المقترح يفرض نموذج للنقابات العمالية مطابق لنموذج الاتحاد العام للنقابات العمالية الرسمي؛ إذ أن التوحيد المفروض على الحركة النقابية من خلال تدخل الدولة بواسطة وسائل قانونية يتناقض مع المبادئ التي تتضمنها المادتين 2 و11 من الاتفاقية رقم 87».

وتابعت رحمة :«الواقع أن المحكمة الدستورية قد اعتبرت أن مسودة القانون تلك غير دستورية بمقتضى الحكم رقم 120 لسنة 30 قضائية، وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا رقم 12089 لسنة 69 قضائية؛ إن حرية تكوين النقابات مبدأ دستوري وأن قضاء المحكمة الدستورية استقر على كفالة حق الناس في تكوين نقابتها دون تدخل، لهذا فإن مشروع القانون يخالف الدستور فيما يتضمنه من مساس بهذا الحق، وهو ما انعكس مرات متعددة في الأحكام الصادرة عنها. فلا يجب تقليص هذا الحق بأي طريقة كانت من خلال تدخل الحكومة أو أجهزتها التنفيذية؛ وهو ما يعني الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها أو الانسحاب منها، وكذلك حق النقابات في تطوير لوائحها الداخلية دون تدخل حكومي».

وأكدت رحمة: «بينما تتغاضى الحكومة عن حكم المحكمة واجب النفاذ، فإنها تستند إلى الرأي الاستشاري لمجلس الدولة الصادر من قسمي الفتوى والتشريع بتاريخ 21 ديسمبر 2016 الذي يذهب إلى»عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقي وإيداع أوراق النقابات المستقلة«مما يعد تعديا على حكم المحكمة السابق ذكره. فمنذ صدورها، تم استعمال هذه الفتوى بطريقة واسعة للهجوم على النقابات المستقلة والنيل منها؛ وأذكر هنا حالة المذكرة التي أصدرتها هيئة الضرائب العقارية بتاريخ 25 مايو 2017 والتي تنطبق على 17 محافظة من محافظات مصر وتقضي بالتوقف عن تحصيل اشتراكات المنضمين إلى النقابات المستقلة والتي كان يتم تحصيلها من رواتب العاملين مباشرة لصالح نقابتهم؛ مثل هذا الإجراء يحد من نشاطهم وينتهك حقهم في إدارة نقابتهم بطريقة حرة.

وأشارت رحمة إلى أنه وخلال الستة شهور الأخيرة، تم ملاحقة القيادات العمالية التي تطالب بالحقوق المشروعة للعمال؛ فمنذ بداية عام 2017، تم اقتياد ما يزيد عن 70 قيادة عمالية ونقابية أمام المحاكم، وظل بعضهم حبيسا وراء القضبان لشهور طويلة، كما تم فصل عشرات النقابيين من أعمالهم بوتائر لم نشهدها من قبل، لافته إلى حالات الاتحاد العام للعاملين في الضرائب العقارية، والاتحاد العام للعاملين في الشركة المصرية للاتصالات، واتحاد العاملين بالتموين الذين تلقوا خطابات مباغتة من الأقسام التي يعملون فيها تطالبهم بوقف أنشطتهم وإخلاء مقرات نقاباتهم. كما توقفت هيئة النقل العام من تحصيل اشتراكات العاملين، وقامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بنقل رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة وكذلك أحد أعضاء مكتبها التنفيذي كما أوقفت جميع الأنشطة النقابية.