من يراقب أموال التبرعات؟ - برلمانى

تتزايد الإعلانات التى تطالب المواطنين بالتبرع بشكل كبير خلال شهر رمضان، والذى يميل فيه المواطنون للإكثار من المشاركة في الأعمال الخيرية وغيره، وتظهر على رأس المؤسسات التى تطالب بالتبرع مستشفيات تعهد بتقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة والتى تحتاج أموالا طائلة للعلاج، وأبرزها 500 500 و57357 لعلاج مرضى السرطان، ومؤسسات لعلاج مرضى الكبد.

السؤال المهم الذى يطرح نفسه، هو من يراقب هذه الأموال؟ وما الضمانات اللازمة للتأكد من أن أموال التبرعات تصرف فى الوجه المخصص لها.

عصام القاضى: "لجنة الصحة ستزور المستشفيات التى تتلقى تبرعات وسنطلب تقاريرها المالية"

في البداية أكد الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على القيام بزيارة ميدانية للمستشفيات التى تجمع تبرعات للقيام بتقديم الخدمات الصحية خلالها، مثل مستشفيات 500 500 و57357 وبهية وغيرها.

وقال القاضى في تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الوقت المحدد لهذه الزيارة هو بعد عيد الفطر المبارك فور انتهاء شهر رمضان الكريم.

وشدد القاضى على ضرورة عمل رقابة محكمة على اموال التبرعات وأوجه الصرف المختلفة، مشيراً إلى أن اللجنة ستطلب تقارير عن الأموال والتبرعات التى حصلتها المستشفيات وأوجه إنفاقها.

داليا زيادة: "يجب على المستشفيات التى تتلقى تبرعات الإعلان عن حجمها وأوجه إنفاقها"

ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن مسألة التبرعات التى تحصلها عدد كبير من الجمعيات الأهلية وعلى رأسها مستشفيات 57357 ومعهد الكبد المصرى وغيرهما محاطة بعلامات استفهام كبيرة.

وأوضحت زيادة في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن هذه الجمعيات مسجلة ومشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى حتى تتمكن من جمع التبرعات وتلقى الأموال وفق قانون الجمعيات الأهلية.

وأكدت زيادة أن قانون الجمعيات الأهلية الأخير يلزم هذه الجمعيات بالإعلان عن قوائمها وتقاريرها المالية، والإعلان بشفافية عن حجم التبرعات التى تلقتها وأوجه صرفها، وهو الأمر الذى يتم تجاهله كل عام.

وقالت زيادة: "الرقابة لا تؤدى دورها بصورة كافية تجاه الجمعيات كافة، ووزارة التضامن تتساهل بصورة كبيرة مع الجمعيات الأهلية التى تعمل بالشق الخيرى من العمل الأهلى".

كارولين ماهر: "الرقابة على أموال التبرعات تحمي حقوق المواطنين"

وبدورها طالبت كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على المستشفيات التى تقوم بجمع تبرعات.