"الوطن" تنشر كلمة عمال مصر في الجلسة العامة بمؤتمر العمل الدولي بجنيف

تلى النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد عمال مصر، كلمة مصر أمام الجلسة العامة بمؤتمر العمل الدولي بجنيف، وقال فيها إن بلادنا والحركة العمالية المصرية واجهت تحديات عديدة خلال الأعوام الماضية مما أثر على قطاعات العمل المختلفة.

وأضاف وهب الله، أن الحركة العمالية المصرية تحيي الجهود الحثيثة والخطوات التي يتم اتخاذها التحول الكامل نحو الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والرغبة في النهوض من جديد بإرادة قوية وعزيمة ثابتة تتجلى في خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها على الصعيد الوطني والتي رغم قساوتها وما ترتب عليها من ارتفاع معدل التضخم وانعكاساته على زيادة مستوى أسعار السلع إلا أنها كانت ضرورية ولا مفر من تطبيقها من أجل مستقبل أفضل للشعب المصري والعمال والأجيال القادمة، علاوة علي المشروعات القومية الكبرى التي تم التخطيط لإنشائها ومنها ما انتهي بالفعل كمشروع محور قناة السويس الذى سيوفر الآلاف من فرص العمل وخاصة للشباب.

وأوضح، أن الحركة العمالية في مصر تلعب دوراً حيوياً على المستوى الوطني والإقليمي حيث يشارك عمال مصر في إعداد التشريعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ممثليهم بمجلس النواب وبالتحديد في لجنة القوى والتي انتهت من قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين بالهيئات العامة والذي تم التصديق عليه من خلال المجلس، علاوة على الانتهاء من إعداد مشروعي قانون العمل وقانون المنظمات النقابية والذين جرى حولهما حوار مجتمعي انتهى إلى التوافق بين أطراف العمل الثلاثة وبما يتوافق وأحكام الدستور المصري الجديد وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر حيث سيتم إصدار تلك القوانين خلال الشهور القليلة القادمة، كما تساهم الحركة العمالية المصرية ممثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدور فعال في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية والتواصل مع العمال في مختلف مواقع العمل لحل مشاكلهم والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

وأكد أن التحديات الصعبة التي تمر بها مصر حالياً لا يمكن تخطيها إلا من خلال تكاتف قوى الشعب العاملة جميعاً ومن هذا المنطلق كان لزاماً علينا كقواعد عمالية وقيادات نقابية أن تتضافر جهودنا جميعاً من أجل خدمة العمال في مصر ومواجهة الصعاب والتحديات وهذا يتطلب منا بعد الإصدار المرتقب لقانون النقابات العمالية الجديد أن تعتمد آليات جديدة في العمل النقابي للتنسيق الوثيق مع القواعد العمالية بشكل يضمن الحرية والديمقراطية والشفافية من أجل مصلحة العمال. إن ما بذلته مصر مؤخرا لتعديل القوانين العمالية والتي مضى عليها أكثر من أربعون عاماُ وخاصة قانون النقابات العمالية الذي من شأنه إعادة المسألة النقابية في مصر لوضعها الطبيعي كشأن وطني بحت وحماية الكتلة العمالية من أي تدخلات خارجية من هنا وهناك.

وتابع: "لا نجد مبررا أن  تظهر مصر على قائمة الحالات الفردية وعرضنا أمام لجنة المعايير اليوم وجهه نظر أطراف العمل الثلاث التي أكدت على مراعاة التقدم الملموس في الحريات النقابية والتي يجب ان تضعه اللجنة موضع الاعتبار في القرارات و الاستنتاجات النهائية التي ستعرض في تقرير لجنة الاعتماد، وقد تابعت اليوم بعض المداخلات التي كانت تحوى معلومات مغلوطة وغير صحيحة لا تجسد الواقع في مصر وتشويه صورة بلادنا في وقت نحتاج فيه لتضافر الجهود من أجل النهوض بمستقبل بلادنا. ادعوا ابناء وطني ان نكف عن الاستقواء بالخارج ووضع مصلحة بلادنا فوق أي اهواء شخصيه لان مصر فوق الجميع".

وشدد أن الطبقة العاملة في مصر والعالم أجمع أصبحت بحاجة إلى التوحد والتنسيق والتعاون أكثر من أى وقت مضى من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها نحو الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وبناء علاقات عمل افضل مع أصحاب الأعمال مما يخدم هدفين أساسيين ألا وهما استقرار المجتمع والتنمية المستدامة والبحث عن كافة السبل للارتقاء بمستوى معيشتهم وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في بعض الأحيان وخاصة في الدول التي تواجه الحروب وخطر الإرهاب، لذا فإننا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ببذل مزيد من الجهود لمواجهة هذا الخطر واتخاذ موقف واضح من الجماعات والدول التي تقوم بتمويله سواء في الخفاء وفي العلن مما يمكن العالم من تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لائقة والحد من الهجرة لأسباب اقتصادية وإنقاذ حياة الآلاف من البشر الأبرياء الذين يموتون سنويا بسبب الحروب، ونحيى دور مكتب العمل الدولي الفاعل والمؤثر ضمن منظومة الأمم المتحدة والهدف هو إدراك هذه الأهداف.