حتى لا يتكرر سيناريو برج الإسكندرية المائل - برلمانى

حتى لا يتكرر سيناريو عقار الأزاريطة بالإسكندرية، انتهى مرصد العمران من إعداد روشتة تضمنت 5 توصيات للحد والتعامل مع ظاهرة انهيار العقارات، لإنقاذ آلاف الأسر التى تسكن فى مساكن غير آمنة إنشائيًّا، وفى الوقت نفسه طالب مركز بحوث الإسكان والبناء بسرعة إجراء حصر للعقارات الآيلة للسقوط ودراسة حالة كل عقار على حدة.

وطبقا للمرصد، فإن هناك أكثر من 600 ألف أسرة فى مساكن تحتاج إلى ترميم أو آيلة إلى السقوط، بينما تسكن أكثر من 4 ملايين أسرة فى مساكن بعقارات مخالفة، لم يصدر بشأنها شهادة صلاحية تضمن أنه تم بناؤها طبقًا للاشتراطات الإنشائية.

وشدد المرصد فى التوصية الأولى على ضرورة تأسيس لجنة قومية للتعامل مع ظاهرة انهيار العقارات، تختص بوضع خطة قومية لإنهاء الظاهرة، ومراقبة الأجهزة المعنية أثناء تنفيذها.

وتشكل اللجنة من رئيس جهاز التفتيش الفنى على المبانى (ممثل الحكومة)، ورئيس لجنة إسكان مجلس النواب (ممثلًا عن مجلس النواب)، ونقيب المهندسين (ممثلًا عن المجتمع المدني)، كأعضاء رئيسيين.وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات المعنية، مثل: وزارات التنمية المحلية، والعدل، والتضامن، والإسكان، والداخلية، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى ذوى الخبرة من المهندسين الإنشائيين، والباحثين الاجتماعيين، والخبراء القانونيين.

فيما تمثلت التوصية الثانية، فى جمع بيانات العقارات المهددة بالانهيار وعمل تقارير صلاحية وتعامل للأكثر خطورة، فلابد من جمع كلًا من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، وقرارات الهدم للعقارات الآيلة للسقوط، وقرارات الترميم للعقارات الأقل خطورة، وهى كلها قرارات قائمة وتم إصدارها من قبل الأجهزة المحلية بكل محافظة.

فيما جاءت التوصية الثالثة، بوضع خطة مفصلة على ثلاث مراحل للتعامل مع العقارات، تنقسم الخطة إلى مرحلة عاجلة للعقارات الأكثر خطورة فى جميع المحافظات، ثم خطة مرحلة ثانية للعقارات متوسطة الخطورة، ثم مرحلة ثالثة للعقارات الأقل خطورة.

أما التوصية الرابعة، تشرح آلية تنفيذ خطط التعامل، وعلى رأسها كسب ثقة الشاغلين ما بين المستأجرين والمُلاك، لضمان تنفيذ الخطة. فيجب التعامل بمنتهى الشفافية مع الشاغلين عن طريق إشراكهم فى وضع الخطط من البداية، وإطلاعهم على كافة البيانات، وتوفير نسخة من ملف العقار شاملًا التقرير الإنشائى وخطة إعادة التسكين المؤقت أو النهائى،كما يجب إعطاء السكان وقتا كافيا لدراسة التقرير الإنشائى وانتداب استشارى من جهتهم للتحقق منه أو عمل تقرير بديل.

وبناءً على التقرير النهائى للجنة المحلية، يصدر المحافظ قرار الإزالة أو الترميم، وقرارًا بخطة إعادة التسكين لكل عقار.

وشدد المرصد على أهمية ضمان الحقوق القانونية للشاغلين تجاه قرارات الإزالة أو الترميم أو إعادة التسكين، واحترام اللجان المحلية والأجهزة الإدارية المجرى القانونى للقرارات.

ولتقليل مدد التقاضى، من المهم مطالبة وزارة العدل بإعطاء أولوية بدوائرها فى الشق المستعجل لنظر الطعون على القرارات وسرعة الفصل فيها نظرًا إلى طبيعة الخطورة.

 كما يجب إلغاء أية عقبات إدارية تمنع تنفيذ الترميم، وبخاصة بمناطق إعادة التخطيط أو حرم الأثر، والتى قد أصدر المسئولون عنها من قِبَل الإدارات المحلية أو المجلس الأعلى للآثار قرارات تمنع الترميم.

فينا نصت التوصية الخامسة على ضرورة تفعيل صندوق أعمال الصيانة والترميم المنصوص عليه فى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 (المادة 97)، فحسب القانون يخصص له 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة، (أى نحو 675 مليون جنيه فى السنة المالية القادمة) بخلاف المنح وعوائد الاستثمار.فحتى تفعيله، وتجنبًا لتحميل الموازنة العامة للدولة المزيد من الأعباء، يمكن تمويل حساب اللجنة عن طريق استقطاع نسبة من أموال جهات لها مواردها الخاصة مثل صندوق الإسكان الاجتماعى، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وصندوق تحيا مصر، وصناديق الإسكان بالمحافظات، ومن فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

بالإضافة إلى الإنفاق العام، يمكن التمويل من خلال التبرعات والتنسيق مع المؤسسات الخيرية الكبرى والتى تعمل فى مجال ترميم وإعادة تأهيل المساكن، لتنسيق خططهم مع خطة اللجنة.

 من جانبه، كشف الدكتور رأفت شميس، استاذ العمارة، ومدير معهد التدريب والدراسات الحضرية، بمركز بحوث الإسكان والبناء، أنه حتى الآن لا يوجد حصر بعدد المبانى الآيلة للسقوط.

وأضاف الدكتور رأفت شميس، فى تصريح لـ"برلمانى" أن العقارات فى مصر نوعين، الأول مخالف والثانى حاصل على رخصة، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى الأساسات ، مشيرا إلى أن كافة العقارات المخالفة تقام بدون عمل أساسات جيدة أو إجراء جسات للتربة للتعرف على مدى تحمل الأرض للعقار وعدد الأدوار التى يجب أن تقام عليه.

وشدد على ضرورة إجراء حصر شامل بكافة هذه العقارات وتشكيل لجان لفحص كل عقار على حدة وذلك على حساب المخالف، وتطبيق المواد ٦١ و١٠٣ من قانون البناء الموحد.