الفرصة الأخيرة لوزير السياحة| رئيس الوزراء يتدخل لإنقاذ القطاع بـ«لجنة تنشيط»

راشد يضغط على وسائل الإعلام لحجب الحقائق.. ورئيس هيئة التنشيط: الحركة عادت وحققنا «نجاح ساحق»

تفاقمت الأزمات داخل أروقة وزارة السياحة، فمن جانب يسعى الوزير يحيى راشد للتواصل مع كافة المقريبن له وأصدقائه الذين عرفهم بالقطاع منذ نحو 20 عامًا عندما كان محاسبًا بشركة «الماريوت»، في محاولة لإنقاذه من سندان تراجع الحركة السياحية ومطرقة المستثمرين ومنظمي الرحلات الرافضين لوجوده، ومن جانب آخر يواصل هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة -الموظف السابق بفندق موفنبيك- انفعاله على موظفيه والعاملين بالهيئة، والتصريح بأرقام وهمية عن عودة الحركة وارتفاع نسب الإشغالات وتوافد مئات الطائرات على المطارات السياحية بمصر.. وهو الذي لم يلحظه أحد حتى الآن.

وزير السياحة وجه الدميري بإطلاق بيان في نفس الإطار الذي يصفه المعارضون بـ«الخيالي»، قال فيه: «إن الهيئة تعمل ضمن إستراتيجية علمية تقوم على دراسة الأسواق المستهدفة والخطط الترويجية بشكل مستفيض قبل الشروع في التحرك في تلك الأسواق لتحقيق النتائج المثلى»، مشيرًا إلى أن ما أشيع في الآونة الأخيرة بأن الحملة الدعائية الدولية لمصر تبلغ قيمتها 40 مليون دولار سنويًا عارٍ تماما عن الصحة، حيث أن المخصص لتلك الحملة هو 22 مليون دولار في العام، وأضاف أن هذا المبلغ كان مخصصًا لتغطية ٢٦ سوقًا طبقا للعقد المبرم مع شركة JWT المسئولة عن الترويج الخارجي لمصر.

زعم الدميري أن المخصصات المالية غير مبالغ فيها كما يعتقد البعض -على حد وصفه-، حيث أن نصيب كل سوق لا يتجاوز ٨٠٠ ألف دولار، لافتًا إلى أنه يوجد العديد من الأسواق الجديدة والواعدة والتي لم تكن مدرجة ضمن الـ ٢٦ سوقًا، ومنها دول في أمريكا اللاتينية وبعض دول جنوب أوروبا، كما أن تخصيص جزء من هذا المبلغ أدى بالتبعية إلى تقليل نصيب كل سوق.

وقال الدميري، إنه طبقا لدراسات السوق في العام الأول، ونظرًا لحظر السفر الذي فرضته العديد من الدول على المقاصد السياحية المصرية، عقب حادث الطائرة الروسية في ٢٠١٥، وتطبيقا للسياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق، تم استخدام 19 مليون دولار فقط في السنة الأولى في 2016، وفي بداية العام الثاني للحملة لم تستهلك الهيئة سوى 9 ملايين دولار فقط، وذلك طبقا للدراسات السوقية والتقديرات المسبقة التي أشارت جميعها إلى ضرورة التركيز على الموسم الشتوي الذي يعد الموسم الأهم والأكبر للسياحة المصرية.

وفند رئيس هيئة التنشيط، ما وصفه بنتائج نجاحه في الحملات الترويجية، حيث أوضح: «أن الحملة الإعلانية التي تم إطلاقها بداية من سبتمبر 2016 فى 11 سوقًا كان لها أثرًا كبيرًا في تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، ما أدى إلى رفع حظر السفر إلى مصر والذي فرضته الكثير من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة المصرية من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما عدا روسيا والحظر الجزئي الذي تفرضه إنجلترا على شرم الشيخ، كما ساهم في تحسن كبير بمؤشرات الحركة السياحية بدءًا من ديسمبر 2016 بعد انطلاق الحملة في الأسواق المستهدفة، كما تشير الإحصائيات.

وتابع بأن الأربعة أشهر الأولى من 2017 شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السياحة الوافدة إلى مصر من معظم الأسواق وصلت إجمالا إلى 51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهد السوق العربي طفرة كبيرة -بحسب رئيس الهيئة-، حيث حققت السياحة العربية أعلى معدلات لها بزيادة أكثر من 30% عن ذات الفترة عام 2010، كما شهد السوق الألماني زيادة قدرها 50% والسوق الإيطالي 30% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، أما السوق الإنجليزي الذى مازال يشهد حظر للطيران إلى شرم الشيخ فقد حقق 20% زيادة مقارنة بذات الفترة من عام 2016، أما الأسواق الواعدة مثل أوكرانيا، والتشيك، وبولندا وشرق أوروبا فقد شهدت قفزة كبيرة تجاوزت الـ 100% في بعض الأسواق.

وأنهى بيانه مؤكدًا أن كل هذا الـ«نجاح»، جاء بفضل إدارة الحملة الدعائية الدولية لمصر بطريقة علمية مدروسة من قبل الهيئة وشركة الدعاية الدولية.

أشعل بيان الدميري غضب القطاع بدلًا من السيطرة عليه، فقد واصل دفاعه بقوة عن شركة العلاقات العامة التي سخرت له إحدى مكاتب العلاقات العامة التابعة لأحد رجال الأعمال للكتابة عنه ونشر أخباره وإدارة هيئة التنشيط السياحي بدلًا من موظفيها، إلى جانب اتصالات الوزير المستمرة بوسائل الإعلام لحجب كافة الأخبار الصادرة عن مستثمري القطاع والمعارضين، والتحليلات التي تكشف حقيقة تدهور وتراجع قطاع السياحة في مصر.

كان عددًا من مستثمري القطاع السياحي، بينهم نورا علي رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، وكامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السابق، وناصر تركي عضو اتحاد الغرف السابق، وغيرهم، أصدروا بيانًا عقب اجتماعًا لهم قالوا فيه: «إن صناعة السياحة تدهورت في الأشهر الأخيرة، نتيجة لإصرار وزير السياحة يحيى راشد على هدم مكتسبات السياحة المصرية التي تحققت على مدى خمسون عامًا، وكانت السياحة المصرية فيها خير عون للاقتصاد المصري، واليوم نقدم بعض الأمثلة على الإخفاقات المتتالية لوزير السياحة المسئول الأول عن السياحة بمصر وصاحب السياسات إن جاز لنا أن نطلق عليها سياسات لأنها على وجه الدقة ليست سياسات بل هى ممارسات غريبة كلها تؤدى فى النهاية إلى عرقلة قطاع السياحة عن الإنطلاق".

وتابع: "وفى الوقت الذى نواجه جميعًا الإرهاب فوجئنا أننا نواجه ممارسات غريبة من وزير السياحة نتائجها تكاد تكون فى تأثيرها السلبى على السياحة مثل ما يحققه الإرهاب.. إن ما يحدث الآن هو ضياع أموال طائلة على الدولة وتخريب للثروة السياحية متمثلة فى الأصول والاستثمارات والموارد البشرية فضلاً عن أن آلاف الشباب فقد فرص العمل وبات بعيدًا عن مساندة الدولة والتنمية.. ونحن لا نكتب هذا البيان ليكون مجرد كلام بل سوف ندعمه ببعض الأمثلة الواقعية عن ما حدث خلال العام الماضى والحالى، والذى يعد اسوأ عام فى تاريخ السياحة المصرية بعد أن انخفضت الأعداد إلى خمسة ملايين سائح وتناقص الدخل من السياحة إلى ثلاثة مليارات دولار، كما أن هذا الوزير أفسد العلاقات مع كل منظمى الرحلات الخارجية بعدم تنفيذ وعوده لهم بتحفيز الطيران العارض، رغم أننا نعمل بهذا النظام منذ التسعينيات، فى الوقت الذى اقتبسته عنا وعملت به كل الدول المنافسة لنا".

وهاجم مستثمري القطاع الوزير قائلين: "راشد أوقف كل الحملات التسويقية المشتركة مع منظمى الرحلات الخارجية والتى تعمل أيضًا منذ التسعينيات، وقام بأسوأ حملة إعلانية تكلفت ٤٠ مليون دولار دون أى مردود أو نتائج ملموسة أو مؤثرة والتخبط الواضح فى تغيير رؤساء المكاتب الخارجية وتعيين آخرين بطريقة يشوبها الهوى والمحسوبية مما تسبب فى تهميش أدوارها لصالح شركة التسويق الضعيفة التى تعاقدت معها الوزارة -JWT-، كما أوقف منظومة التدريب تمامًا مما أدى إلى إضعاف كفاءة المنشآت التى تكلفت مليارات الجنيهات وإضعاف مستوى الموارد البشرية، ووضع حلول وهمية لم تنفذ مطلقًا إلا إعلاميًا فقط مثل ما أسماه بخطة "6*6"، وأضاع فرص عديدة كان من الممكن أن نستفاد منها مثل اجتماع المجلس الأعلى للسياحة الذى حضره دون أى تحضير أو تجهيز وتسبب فى حالة الكساد التى أصابت القطاع بأكمله وخاصة الفنادق والمنشآت وشركات السياحة نتيجة كل هذه الإخفاقات، مما أصابهم بالضرر الجسيم وتسريح آلاف العاملين بها".

وأشار: "اعتاد الوزير اتخاذ قرارات غير مدروسة بشأن موسم العمرة، والتى أسفرت عن موسم هو الأسوأ للمعتمرين والشركات السياحية، حيث أقر نظامًا وضوابط للحج السياحى فى وقت متأخر فضلاً عن ما شابها من أخطاء تضر المواطن قبل الشركات السياحية.. وكذا كثرة التراجع عن القرارات بعد اتخاذها والعمل بها، مما أساء للشركات أمام الرأى العام إضافة إلى التعنت فى عدم الاعتداد بالرؤية الفنية للجان التى شكلت من قبل الوزير مما يهدد موسم الحج السياحى هذا العام، وأيضا تأخره المتعمد فى الدعوة لانتخابات الغرف السياحية واتحادها واستمرار العمل بلجان تسيير أعمال قام بتعيينها -منفردًا- لمدة أكثر من عام فى سابقة تعد الأولى منذ إنشاء الغرف".

وقال البيان: "أصدر الوزير لائحة منظمة للانتخابات جاءت مخيبة للآمال وشابها الكثير من العوار والمخالفات القانونية والدستورية فضلاً عن كونها لائحة إقصائية فُصلت لأغراض معينة أولها القرصنة على الغرف السياحية واتحادها ببنود غير دستورية تخول للوزارة التحكم فى جميع الغرف السياحية وإقصائها عن أدوارها بالمخالفة لكل القوانين والأعراف منذ إنشائها مما أدى إلى إحجام وعزوف الكثير من أعضاء الجمعيات العمومية عن الترشح فى هذه الانتخابات.. وعلى الرغم من رفضنا الكامل لهذه اللائحة وقرار الوزير بالدعوة إلى هذه الانتخابات إلا أننا وحرصًا منا على عدم استمرار حالة الفراغ التي صاحبت لجان تسيير الأعمال كان لابد من المشاركة والترشح مع البدء في إجراءات التقاضي لإسقاط هذه اللائحة ولكن ما أفرزته لائحة الانتخابات المعيبة في مرحلة الترشح من إقصاء أو تنحي الكثير من الزملاء، نتج عنه إما عدم الترشح بالكامل ببعض الغرف أو عدم استكمال الحد الأدنى لشغل المقاعد في الغرف الآخرى مما أحدث حاله عدم رضاء من كافة أعضاء الجمعية العمومية".