طارق قابيل يؤكد للألمان: الفرص متاحة لكم للاستثمار في السوق المصرية.. والاقتصاد المصري ينمو بقوة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للمسئولين الألمان خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها وأوفى باكماير- وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية ان الاقتصاد المصرى ينمو بقوة وأن الظروف الراهنة مشجعة على الاستثمار.

 وعرض الوزير أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين، مؤكدًا ان حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا عام 2016 بلغ حوالى 5.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر والتى لم ترق بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة فى مصر وقدرات وإمكانات الشركات الألمانية.

وأوضح قابيل ان هناك فرصًا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى وأهمها مشروع المثلث الذهبى ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع انتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء فى المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لأن يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائى إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمى يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى وبصفة خاصة فى الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الالكترونية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الألمانى خاصة فى مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لافتًا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة اشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها فى مصر.

كما أكد قابيل أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال التدريب الفنى للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعى والمساهمة فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وانشاء بعض مشروعات التعاون الفنى مشيرًا إلى ضرورة توطين التكنولوجيات الألمانية المتقدمة بها وذلك من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث أساليب الانتاج الألمانية.

وأضاف الوزير ان الوزارة تعمل حاليًا على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود تتضمن توفير الأراضى الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التى تتطلبها الصناعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها فى سلاسل التوريد المحلية والعالمية.