"أرضك للتنمية": السوق العقاري يحتاج لإنشاء نحو 500 ألف وحدة سنويا

أكد الدكتور المهندس أشرف دويدار الخبير العقاري، والعضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن وضع الحكومة جدولا زمنيا لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، تعد خطوة مهمة على طريق تحسين مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المستثمرين وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم، موضحا أن المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتضمنها القانون لن تكفي وحدها، خصوصا وأن الاستثمار الأجنبي لا يبحث فقط عن الإعفاءات والحوافز إنما يهتم أكثر بتبسيط الإجراءات وبذلك يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد الوطني.

 وقال إن إطلاق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري، والتي تهدف في الأساس إلى الوصول لمحدودي ومتوسطي الدخل، تعكس أهمية دور القطاع المصرفي في تطوير القطاع العقاري، خصوصا وأن البنك شريك استراتيجي أساسي للمطور العقاري ويلعب دور هام في إنعاش وتيرة التنمية العقارية، من خلال تنشيط حركة البناء التي ستنتج من الإقبال على شراء العقارات بسبب التسهيلات التي توفرها المبادرة، وبالتالي تساهم في خفض قيمة أسعار الوحدات السكنية.

وشدد على أهمية مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، لكونه أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة، والذي سيصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الشاملة.

وأضاف الدكتور المهندس أشرف دويدار، أن القطاع العقاري المحلي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، وأن هذه الفرص ستزيد خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يحتاج إلى توفير المناخ المناسب للعمل، خصوصا وأن حجم الطلب لا يزال أعلى بكثير من حجم العرض، حيث يحتاج السوق العقاري سنويا لإنشاء ما يقرب من 500 ألف وحدة، وفي مقابل ذلك يتجه تركيز المطورين العقاريين على تلبية احتياجات الإسكان الفاخر مع مراعاة شرائح الاسكان المتوسط والمحدود.