فرنسا تكثف التحقيق في اتهام شركة بـ"تمويل داعش"

أفراد "داعش" الإرهابي في سوريا- أرشيفية

أطلقت فرنسا تحقيقا قضائيا في التهم الموجهة لشركة "لافارج – هولسيم" الفرنسية السويسرية بتمويل تنظيم داعش الإرهابى في سوريا بشكل غير مباشر، بهدف الحفاظ على استمرار عمل مصنعها في منطقة كانت تشهد حربا هناك، بحسب ما أفادت النيابة الفرنسية، الثلاثاء.  

وأعلنت نيابة باريس تعيين 3 قضاة، واحد للتعامل مع أمور مكافحة الإرهاب، واثنان متخصصان في الأمور المالية - للتحقيق في "تمويل مشروع إرهابي"، و"تعريض حياة أشخاص للخطر".

وأشارت الشركة، الثلاثاء، إلى أنها : "ستتعاون بالطبع مع القضاء إذا تم استدعاؤها"، مضيفة، في بيان، أن: "المدعين لم يتصلوا بها بعد".

وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت الشركة بأنها لجأت إلى "ممارسات غير مقبولة"، لكي تتمكن من مواصلة عملياتها في مصنع الأسمنت، المغلق حاليا، في سوريا في الأعوام 2013/2014، بعد أن خرجت معظم الشركات الفرنسية من البلد المضطرب.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضى، تقدمت الحكومة الفرنسية بشكوى قانونية ضد الشركة لشرائها النفط في سوريا، بهدف تشغيل مصنع جلابية الواقعة على بعد 150 كلم شمال شرقي حلب.

وفي مطلع مارس/ آذار، اعترفت الشركة بأن فرعها في سوريا دفع بشكل غير مباشر أموال حماية "لجماعات مسلحة" من بينها أطراف مفروض عليها عقوبات، لضمان استمرار العمليات في مصنع الأسمنت ومرور موظفيها بشكل آمن والتمكن من الحصول على إمدادات للمصنع وإخراج إنتاجه.

وجرت هذه التعاملات خلال العام 2013 عندما "خلق تدهور الوضع السياسي في سوريا تحديات صعبة للغاية بالنسبة لأمن وعمليات المصنع وموظفيه"، بحسب الشركة. وسيطر داعش على المصنع في سبتمبر/أيلول 2014.

واشترت الشركة الفرنسية لصناعة الأسمنت المصنع في 2007، واستثمرت نحو 680 مليون دولار (600 مليون يورو) لتشغيله بحلول 2010، وهو أكبر استثمار خارجي في سوريا بعد الاستثمار في قطاع النفط.

ويشتبه بأن الشركة قامت بشراء النفط من سوريا لتشغيل المصنع في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في 2012 على شراء النفط السوري، في إطار مجموعة عقوبات تستهدف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وظهرت تلك الاتهامات أول مرة في صحيفة "لوموند" في يونيو/حزيران 2016 التي اتهمت الفرع السوري للشركة بالضلوع في "ترتيبات مشبوهة" مع تنظيم داعش.