مصر: لجنة برلمانية تمرر "اتفاقية تيران وصنافير"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان) اليوم الثلاثاء (13 حزيران/يونيو 2017) على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة باسم اتفاقية "تيران وصنافير"، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وذكر التلفزيون المصري، على موقعه الإلكتروني اليوم، أن اللجنة قامت برفع الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت عليها نهائيًا. وحسب الموقع، جاءت الموافقة على الاتفاقية بواقع 35 نائباً في مقابل رفض 8 نواب وتم ذلك برفع الأيدي.

وساد الاجتماع قبل التصويت أزمة بسبب رفض اطلاع النواب على تصويتهم؛ وهو ما آثار حفيظتهم لكونه يتعارض مع طريقة إقرار التصويت داخل كل اللجان، علماً بأن عدد النواب الحاضرين 42 نائباً. وكانت اللجنة قد ناقشت الاتفاقية بعدة جلسات خلال هذا الأسبوع، وشهدت العديد من المشادات والخلافات بين الأعضاء المشاركين في الاجتماعات.

اشتعل موقع تويتر بتغريدات مصرية تحتفي بالقرار "التاريخي" لمجلس الدولة المصري. في المقابل طالب مغردون مقربون من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسليم الجزيرتين إلى السعودية وإلى إعلاء كلمته. إليكم أكثر ردود الأفعال جدلا. (22.06.2016)

موجة غضب واحتقان لدى أوساط واسعة من المصريين، إزاء "التفريط" في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. فهل يكون ذلك بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير أم أنها لا تعدو أن تكون مجرد سحابة عابرة؟ (25.04.2016)

ومن المنتظر أن تناقش لجنة الدفاع في البرلمان الاتفاقية قبل أن يتم عرضها على التصويت العام في جلسة عامة لكامل أعضاء البرلمان. وقال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لفرانس برس إن "رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الأمن القومي بها قبل التصويت عليها".

والجدير ذكره أن مصر والسعودية وقعتا في نيسان/أبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.

وأثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الأمنية. وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية "باطلاً"، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية سارياً.

خ. س/ ح. ع. ح (د ب أ، أ ف ب)

رخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.

أصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.

تعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.

في عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.

حسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.

أصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.