ألمانيا ـ ما هو الفرق بين اللاجئ والمهاجر؟

المهاجر هو الشخص الذي يهاجر إلى مكان آخر داخل بلاده أو خارج حدود الدولة التي يعيش فيها. ويتم الحديث في العادة عن المهاجر عندما يغادر بدافع ذاتي وطنه دون أن يجابه أية مخاطر، بل مثلا لتحسين ظروف معيشته.

من الناحية القانونية ـ على خلاف المهاجر ـ اللاجئ هو الشخص الذي تنطبق عليه توصيات معاهدة جنيف للجوء. فاللاجئ هو من أجبر بسبب العرق والدين والجنسية والقناعة السياسية أو الانتماء لمجموعة اجتماعية على مغادرة وطنه. المفهوم الذي ظهر في السنوات الأخيرة "لاجئ بيئي" أي الأشخاص الذين فروا بسبب تحول المناخ، لأنهم لم يعودوا قادرين مثلا على ضمان المحصول الزراعي الضروري لحياتهم، وهو غير وارد في معاهدة جنيف.

الأشخاص الذين قدموا طلبا للحصول على حق اللجوء ولم يتم بعد البث فيه. وقرار منح اللجوء يتخذه مكتب الهجرة واللاجئين، وهو يقرر ما إذا كان الطالب يستحق اللجوء. وإلى حين اتخاذ قرار بهذا الخصوص يحق للأشخاص العيش في دور للاجئين ولا يحق لهم العمل.

من يحق له الحصول على حق اللجوء؟

ينص القانون الأساسي الألماني على أن "المضطهدين سياسيا يتمتعون بحق اللجوء". والمضطهد سياسيا هو من يتم تهميشه بقوة من قبل الدولة بسبب قناعاته السياسية ما يؤدي إلى النيل من كرامته الإنسانية. بعض الحالات الاستثنائية مثل الفقر لا تمنح حق اللجوء. وبعد انهيار المعسكر الشرقي (الشيوعي) وموجة الهجرة القوية من يوغوسلافيا السابقة في بداية تسعينات القرن الماضي، شدد قانون اللجوء. ولم يعد يحصل على اللجوء السياسي إلا الشخص القادم من بلد غير آمن.

الدولة الآمنة هي من لا تضطهد سكانها سياسيا أو تستخدم عقوبات غير إنسانية ومهينة. لكن المواطنين من البلدان الآمنة لا يمكن ترحيلهم بسهولة. فكل طالب لجوء في ألمانيا يجب أن يحصل على الفرصة القانونية للبرهنة على أنه مضطهد سياسيا في بلده. وطلب اللجوء من قبل أشخاص من بلدان آمنة يُرفض في العادة في حال لم تطرأ ظروف خاصة. وقد نشب خلاف بهذا الخصوص في عام 2017 بسبب عمليات الترحيل إلى أفغانستان.

ما هي الأشياء التي تغيرت مع "اجندة اللجوء 2" لعام 2016؟

من خلال هذه الأجندة جرت عمليات بث سريعة في طلبات اللجوء، بحيث يمكن أخذ القرار بشأن اللجوء في غضون أسبوع واحد. وفي حال الرفض يتم إبعاد الشخص في غضون ثلاثة أسابيع من البناية التي يسكن فيها.

ومن بين النقاط الأساسية هي أنّ لمّ الشمل العائلي يُعلق لفترة عامين بالنسبة إلى الأشخاص الذين لهم إقامة مؤقتة ولا يستوفون شروط اللجوء الواردة في معاهدة جنيف للجوء، لكنهم مهددون في بلدانهم الأصلية. فلا يجوز ترحيلهم.

ما الذي يحصل في حال رفض طلب اللجوء؟

في حال رفض طلب اللجوء في ألمانيا ولا يُعترف بالشخص كلاجئ، فيجب عليه مغادرة ألمانيا. وهو مهدد بالترحيل. ويمكن لطالب اللجوء أن يقدم شكوى أمام المحكمة. وإلى حين الترحيل أو في حال تعذر المغادرة، فإن هؤلاء الأشخاص يحصلون على وثيقة القبول بالإقامة المؤقتة. والأسباب قد تكون المرض ووثائق ناقصة أو الوضع في بلد ما. وهذا ينطبق أيضا على أشخاص دون سن الرشد.

لاجئون يتابعون دروس تعلم الألمانية

من هو لاجئ الحصة المخصصة؟

في الفقرة 23 من قانون الإقامة الألماني يرد أن جميع اللاجئين الوافدين من دولة ما أو ينتمون لمجموعة خاصة يحصلون على رخصة إقامة ـ إذن لاجئو الحصة المخصصة يحصلون من الدولة على رخصة إقامة وهو إجراء استثنائي. ويتم وصفهم بلاجئي الحصة المخصصة ولا يمرون بإجراءات اللجوء، لكن ليس بمقدورهم اختيار مقر سكنهم في ألمانيا. ولاجئو الحصة المخصصة يُوزعون على الولايات الألمانية مراعاة للمصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية. والمرشحون يمكن لهم مثلا تسجيل أنفسهم لدى هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين أو لدى القنصليات الألمانية ويحصلون مباشرة على رخصة إقامة للعيش في ألمانيا والعمل فيها.

ألمانيا لا تقرر مصير جميع طلبات اللجوء. فتعليمات دبلن توصي مبدئيا بأن البلد الأوروبي المسئول عن طلب اللجوء هو الأول الذي دخله طالب اللجوء. وفي حال معرفة هذه الدولة وإذا كانت آمنة، فإن اللاجئين يتم إبعادهم إليها دون فحص، ويمكن لهم هناك تقديم طلب اللجوء. وقوبلت تعليمات دبلن 2 في السنوات الأخيرة لاسيما منذ 2015 بانتقادات متزايدة خاصة بعدما أجبر آلاف اللاجئين على البقاء في اليونان وانتظار متابعة السفر. وتفيد الانتقادات بأن دول الاتحاد الأوروبي تستغل عملية دبلن للتهرب من إيواء لاجئين عالقين في اليونان.

في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.