5 أسباب أدت الى انخفاض معدل التضخم فى مصر

سجل معدل التضخم السنوي فى مصر انخفاضاً ملحوظاً، لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه المصري، ليسجل نحو 30.9% خلال شهر مايو الماضي، مقابل نحو 32.9% خلال شهر إبريل 2017، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقرر البنك المركزي، فى نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقاً لأليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي فى تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة48%.

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأسباب التي أدت الى تراجع معدل التضخم:

شهدت أسعار الدولار الإمريكي استقراراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية فى السوق الرسمية والبنوك، حيث سجل متوسط سعر البيع نحو18.13 جنيها للبيع، و18.01جنيها للشراء، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر سعر الدولار الجمركى خلال الثلاثة الشهور الماضية عند 16.5 جنيها، وفقاً لقرار وزارة المالية بتثبيته استجابة للمستوردين، وهو الأمر الذى ساهم فى حدوث استقرار فى أسعار بعض السلع المستوردة من الخارج.

ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يومياً وفقاً لأسعار تداول الدولار البنوك، وبالتالي فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

قررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي فى مايو الماضى، رفع سعر عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة بواقع200 نقطة أساس ليصل الى16.75%و17.755% على التوالى.

وقال البنك ان القرار جاء لخفض معدلات التضخم الحالية، حيث اكد البنك ان نسبة التضخم المستهدفة قد تزيد او تقل عن نحو3% وسيتم الوصول اليها خلال الربع الأخير من العام المقبل2018

وارتفعت أسعار الفائدة على الايداع والإقراض لليلة واحدة بواقع300 نقطة، عقب قرار التعويم فى3 نوفمبر الماضى، لتصل إلى14.75%و15.75% على التوالى، كما تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، لتعزيز الاستثمار فى الجنيه واستهداف التضخم.

-استمرار طرح شهادات إدخار مرتفعة العائد

فى نوفمبر 2016 طرحت البنوك الحكومية الثلاث متمثلة فى البنك الاهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، شهادات ادخار بعائد16%و20%، وذلك لجذب قدر كبير من السيولة النقدية فى الأسواق للعمل على خفض معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب جذب المصريين للاكتتاب فى تلك الشهادات، وبيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية عقب قرار تعويم الجنيه المصرى، واستمرت البنوك فى طرح هذه الشهادات ولم توقفها حتى الأن.

وقال الدكتور أحمد أدم الخبير المصرفى "للتحرير"، إن طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد ساهمت بشكل كبير فى تشجيع الأفراد على الادخاربالعملة المحلية بدلا من الاحتفاظ بالدولار والعملات الاجنبية، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تقليل المعروض النقدى بنسبة ملحوظة.

وسجلت حصيلة ادخار الأفراد فى شهادات الادخار نحو400 مليار جنيه، لتستحوذ على14% من اجمالى ودائع البنوك والبالغة نحو2.828 تريليون جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

-توافر السلع الأساسية فى الأسواق

نجحت الحكومة خلال الفترة الماضية فى ضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق ومنافذ بيع التموين، والقوات المسلحة، بأسعار منخفضة إلى حد ما للمواطنين، وهو الأمر الذى ساهم فى توافر المعروض، وبالتالى أدى ذلك الى حدوث انخفاض فى أسعار بعض السلع بالأسواق.