"عربية النواب" تطالب بتنسيق مصرى ليبى عسكريا وأمنيا لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية - برلمانى

أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بيانا منذ قليل حول تفاصيل اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة آخر تطورات الأوضاع فى ليبيا، مؤكدة أن الدور المصري في الأزمة الليبية مرتكز على ثوابت أساسية أهمها الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الوطنية ومؤسساتها وهويتها بعيدًا عن أي انتماءات دينية أو قبلية وبذلت جهودًا حثيثة من خلال اللجنة المعنية بالشأن الليبي لتقريب وجهات النظر بين أطراف المعادلة الرئيسين في ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا.

وأضافت لجنة الشئون العربية فى بيانها، أثبتت الأيام مدى صحة ودقة الرؤى المصرية بشأن الأمن القومي الليبي ومدى تأثيره وتأثره بالأمن القومي المصري وما رأيناه في العملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية المصرية أخيرًا بتنسيق كامل مع القوات المسلحة الليبية لضرب معسكرات وتجمعات الإرهابين في درنة بليبيا فضلا عما صرح به الرئيس السيسي عن الأعداد الهائلة لسيارات الدفع الرباعي التي تم تدميرها على الحدود الغربية والمحملة بالسلاح والمتفجرات.

وأكدت اللجنة فى بيانها، أن الجهود المصرية الحثيثة ما زالت موجودة لإنهاء الأزمة مستمرة طبقا للاتفاق السياسي (الصخيرات) وما أدخل عليه من تعديلات باتفاق الأطراف، وهناك بعض الجهود التي تبذل لعرقلة الاتفاق السياسي من كلا الجانبين ومحاولات لفرض السيطرة على أماكن ومناطق بعينها بمساندة قبائل ومليشات موالية.

وتابع البيان، أن الاجتماع الوزاري الأخير بالجزائر يوم 5/6 أكد التمسك بوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى أن الحل السياسي هو السبيل لحل الأزمة بعيدًا عن الخيارات العسكرية وبعيدًا عن التدخلات الأجنبية، كما دعت اللجنة العليا المصرية للشأن الليبي مؤخرًا القيادات الليبية كافة إلى تحمل مسئولياتها والالتزام بالاتفاق السياسي وصولاً لحل الأزمة.

واستطرد البيان أن أعمال التطرف والإرهاب ما زالت في بعض المناطق لاسيما درنة تعرقل الاستقرار وتمثل تهديدات للأمن القومي الليبي والمصري على حد سواء مما يتطلب الاستمرار في محاصرتها والقضاء عليها.

وأوصت لجنة الشئون العربية بضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وقطع الطريق على سيناريو تقسيمها على خلفيات سياسية وجغرافية وقبلية، مع  تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، ووقف أعمال القتل والخطف، ووضع حد لاستنزاف الدولة وإهدار طاقاتها ومقدّراتها.

كما أوصت اللجنة  فتح المجال لتحسن الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء الحياتية على المواطنين، و فتح المجال لبدء مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، و محاصرة الفكر المتطرف ووجود المجموعات الإرهابية، وحرمانها من استثمار حالة الفوضى في توفير حاضنة شعبية لتشددها وإرهابها.

وطالبت لجنة الشئون العربية  بالتنسيق المصري الليبي عسكريا وأمنيا لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تهدد الحدود لكلا البلدين، ووقف التدخلات الإقليمية والدولية والعبث بشؤن ليبيا الداخلية لصالح الحفاظ على سيادة الدولة واستقلاليتها، مع  دعم مسار التحول الديمقراطي في المنطقة، والحيلولة دون عسكرة الدولة، مطالبة الإسهام في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ووقف الأخطار والانعكاسات السلبية على دول الجوار وعلى أمن المنطقة.