الحظر الجوي على الدوحة يقتصر على الشركات القطرية

بدورها أصدرت هيئتا الطيران المدني في كل من السعودية والبحرين بيانين مطابقين بشأن هذا الحظر الذي فرضته الدول الثلاث على قطر عندما اعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها في 5 حزيران/ يونيو اثر اتهامها الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة. وجاء في البيانات التي نشرت على وكالات أنباء الدول الثلاث أنه بموجب الحظر الجوي "تمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية" للإمارات والسعودية والبحرين.

 ولفت البيان إلى أن "هذا القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في دولة قطر" أو في أي من الدول الثلاث "والراغبة في عبور أجواء (هذه الدول) من وإلى دولة قطر".

غير أن البيان نص على استثناء يتعلق بالطائرات الخاصة ورحلات تشارتر المتوجهة من وإلى قطر، حيث يتعين عليها تقديم طلب ترانزيت قبل ما لا يقل عن 24 ساعة يتضمن قائمة بأسماء وجنسيات أفراد طاقم الطائرة وركابها، وبيان بمضمون الشحنة التي تحملها. وصدرت هذه البيانات بعد ساعات على دعوة وجهها الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر الاثنين إلى المنظمة الدولية للطيران المدني مطالبا بإعلان "عدم قانونية" الحظر الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على بلاده، معتبرا أنه "حصار" ينتهك الاتفاقية الدولية حول النقل الجوي.

وقامت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين في الخامس من حزيران / يونيو بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها. وأوقفت الدول الثلاث الرحلات من والى الدوحة وأغلقت مكاتبها على أراضيها. كما أمهلت الدول الأربع المواطنين القطريين فيها أسبوعين لمغادرة أراضيها. وتتهم هذه الدول ودول أخرى بينها مصر قطعت بدورها علاقاتها مع قطر، الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب، ومنظمات إرهابية في العالم العربي، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية أن إغلاق المجال الجوي السعودي أمام الطائرات القادمة من قطر يندرج ضمن حقوقها السيادية لحماية مواطنيها من أي تهديد. جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية اتهم فيها المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين بانتهاك القانون الدولي من خلال إغلاق مجالهم الجوي أمام الطيران القطري.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)

قررت شركات الطيران في الإمارات والسعودية تعليق رحلات السفر من وإلى الدوحة. وألغت السعودية كل التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال كل مكاتبها بالبلد. وسيؤثر هذا القرار على حجم الرحلات التي تقارب19 رحلة يوميا بين الدوحة وباقي المدن الخليجية.

أغلقت السعودية والإمارات والبحرين المنافذ البرية والبحرية و الجوية أمام وسائل النقل القطرية. وستضطر قطر إلى البحث عن طريق بحري بديل لتصدير الألومنيوم الذي يتم عبر ميناء جبل علي في الإمارات، وطريق بري يُعوض معبر أبو سمرة الحدودي بينها وبين السعودية، والذي يشهد عبور 600 إلى 800 شاحنة يوميا.

تستورد قطر نحو 80 في المائة من حاجياتها الغذائية من دول الخليج. وبدأ السكان في قطر تخزين المواد الغذائية تحسباً للأسوء، خاصة بعد أن أوقفت الإمارات والسعودية صادرات السكر الأبيض لقطر. ومن شأن هذه الأزمة أن تؤدي إلى نقص مواد التغذية ورفع الأسعار. من جهتها الحكومة القطرية أعلنت أنها "قامت منذ وقت سابق باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين".

أوقفت البنوك الإماراتية تمويل شراء السندات، وشهدت البورصة خسائر كبيرة، حيث هبط مؤشر البورصة القطرية إلى 7،6 في المائة غير أنه بدأ يميل للتحسن. كما تراجعت السندات الدولارية السيادية ما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبلد.

قطعت الدول الخمس علاقاتها الدبلوماسية مع قطر و أمهلت الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة للمغادرة. كما اتخذت قرارات متفرقة بشأن سفر مواطنيها إلى قطر.

لم تسلم الرياضة أيضا من الأزمة، حيث حجبت شركتا "اتصالات" و"دو" قنوات "بي إن سبورت" القطرية بالكامل من قائمة خدماتها. وقررت مصر وقف التعامل مع قنوات "بي إن سبورت"، وانضم أيضا ناديا الأهلي والزمالك إلى باقي المقاطعين.